المنشآت الاقتصادية المغلقة تثير مخاوف المستثمرين

  • 104
أرشيفية

أبدى عدد من الاقتصاديين مخاوفهم إزاء نتائج تعداد المنشآت لعام 2017 التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يوجد 13.6% من المنشآت الاقتصادية تعد منشآت مغلقة نهائيًا أو متوقفة عام 2017 مقابل 13.2% منشأة عام 2006، و9.8% من المنشآت تعد منشآت مكانها خالٍ عام 2017 مقابل 22.6% منشأة عام 2006.


وفي هذا الصدد، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن نتائج التعداد مقلقة بالدرجة الأولى للمستثمرين، مطالبًا الحكومة بضرورة مراجعة المصانع المغلقة قبل البدء في مشاريع جديدة؛ لخلق بيئة اقتصادية جاذبة غير طاردة.


وأوضح الدسوقي لـ "الفتح"، أن حل مشكلة المصانع المتعثرة يساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، خصوصًا أن تشغيل هذه المصانع لا يكلف الدولة الكثير، فأغلبها تعثرت نتيجة تعويم الجنيه أو نقص في المواد الخام أو نقص في قطع غيار الآلات.


من جهته، انتقد الدكتور هاني الشامي، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، الوضع الاقتصادي القائم في مصر، واصفًا إياه بـ "المتهالك".


وأشار "الشامي"، خلال تصريحه لـ "الفتح" إلى أن الأرقام التي كشف عنها الجهاز المركزي مفجعة، وعلى الحكومة اتخاذ كافة التدابير لإعادة تشغيل هذه المصانع مما سيوفر لها ملايين الدولارات.


وقال محمد فتحي، الخبير الاقتصادي، إن الوضع الحالي في مصر مذبذب، وليس له رؤية واضحة، ورئاسة الجمهورية طموحة إلى إحداث نقله اقتصادية، لكن هناك خلل في الآليات التي تتخذ بها الإجراءات.


وعلق "فتحي" في تصريح خاص لـ "الفتح" عن تقرير الإحصاء لهذا العام، قائلًا: "متوقع في ظل سير الحكومة بدون استشارة الخبراء أو وجود دراسات واقعية لسوق الاستثمار المصري".


وأكد الخبير الاقتصادي، أن قطاع الغزل والنسيج به أكبر نسبة توقف مصانع، بالرغم أن هذا القطاع  تعتمد عليه الدول المتقدمة في نهضتها الاقتصادية.