قال الدكتور إبراهيم ريحان، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن إنشاء شركة خاصة بالقمامة ستوفر قرابة 3 ملايين فرصة عمل، خطوة جيدة لمحاربة التلوث البيئي الذي يكلف الدولة مليارات الجنيهات إنفاقًا على الصحة، وقانون المحليات الجديد يجب أن يتضمن تفعيل "اللامركزية" لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأكد "ريحان" ضرورة أن يتضمن قانون المحليات الجديد سلطات أكبر للمحافظين، وأن يكون رئيس جمهورية محافظته، بشروط وضوابط.
وأوضح مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن ارتفاع معدلات النمو لأكثر من 4% أمر طبيعي بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
بداية.. كيف ترى قانون المحليات الجديد الذي انتهى منه البرلمان؟
يجب أن يمنح قانون المحليات الجديد سلطات أكبر للمحافظين، وأن يكون رئيس جمهورية محافظته مثلما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل، وهذا يكون بشروط وضوابط، وحتى لا تقيد أو تغل أيدي المحافظ، وفي الوقت نفسه لا تكون سلطة مطلقة بدون شروط محددة.
وما وجدناه في قانون المحليات القديم "تهريج" وتقليص لدور وصلاحيات المحافظ؛ فعندما كنتُ مستشارًا لوزير التنمية المحلية وجدت المحافظ لا يملك القرار عند حدوث أية مشكلة، فمثلًا لو أن هناك مشكلة تتعلق بوكيل وزارة الصحة، فلابد له من الرجوع إلى الوزير المختص أولًا قبل تنفيذ قرار المحافظ، وهذا ما نراه ينطبق على جميع الوزارات الأخرى مثل "الزراعة والري والبيئة والتموين" وغيرها من الوزارات.
ما هي أبرز القضايا في قانون المحليات تحديدًا؟
أبرز القضايا هي وجود واستمرار المركزية بشكل عام، والقضاء على "المركزية" وتفعيل "اللامركزية" بالقانون الجديد أمر ضروري وجيد، ومن شأنه التسهيل والتيسير على المواطنين، بالإضافة إلى الدور الإيجابي في جذب وتسهيل إجراءات الاستثمار والمستثمرين؛ إذ لتفعيل اللامركزية دور مهم يتكون من شقين، وهما: "الإداري" و "الاقتصادي"، وهذان الأمران لا يتحققان إلا من خلال تفعيل اللامركزية التي غابت عنّا كثيرًا.
كيف ترى وعود القيادة السياسية في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
أحب أن أؤكد أن إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير لن تكون إلا بالقضاء على المركزية، التي عطلت كثيرًا من المشروعات لمدة طويلة، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية والفساد داخل الجهاز الإداري للدولة كما ذكرتُ ومنها في المحليات.
والرئيس عبد الفتاح السيسي خصص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا أمر جيد، لكن في الحقيقة أن المسئولين ليسوا على قدر المسئولية؛ فمنذ اتخاذ هذا القرار لم نرَ أشياء وقرارات واقعية لاستغلال هذه الأموال في تشغيل الشباب، وتوجد مشروعات قومية كبيرة وجهت بها القيادة السياسية وفرت الآلاف من فرص العمل لكنها لا تزال غير كافية.
وأود أن يتضمن قانون المحليات الجديد نصوصًا تطبق تحت مسمى الجهاز نفسه؛ فالوزارة تسمى بالتنمية المحلية، والحقيقة أنها لا تقوم بأي تنمية على أرض الواقع، وهذا وفقًا للقانون القديم الذي عفى عليه الزمن؛ لذا فنحن في مرحلة فارقة ولابد أن تكون هناك تنمية حقيقية تطبق واقعيًا لا بالقول أو المسمى شفويًا.
أنت أستاذ التنمية الريفية قبل أن تكون مستشارًا للوزير.. ما رأيك في حال القرية المصرية؟
نحن لدينا أكثر من 4200 قرية ريفية مهمشة، ولا توجد بها بِنية تحتية، وبحاجة إلى تنمية وتطوير حتى نستطيع منحها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فمتى تم تشجيع المشروعات الصغيرة فلن تجد شابًا بدون عمل، وهذا بداية الطريق للتوسع الاقتصادي وتحسينه، وهذا لن يتم إلا من خلال رؤية واضحة تعمل على توفير الأفكار ودراسات الجدوى والتسويق لمنتجات هذه المشروعات؛ إذ لا يجوز أن يترك الشاب وحده يقوم بالإنتاج ودراسات الجدوى الصعبة والمكلفة، وأيضا في تسويق وبيع منتجاته وننتظر منه أن ينجح.
هل سيواجه ذلك ارتفاع معدلات البطالة في مصر؟
بالطبع، والحقيقة أن القيادة السياسية تعمل في العديد من المشروعات القومية التي وفرت آلاف فرص العمل في مواجهة بطالة تخطت الـ 11% تقريبًا، لكنها لا تزال غير كافية أمام أعداد الشباب، فمصر تتمتع بقوة بشرية هائلة يمكن استغلالها في زيادة الإنتاج ومعدلات التنمية؛ فلدينا أكثر من 60% من تعداد السكان في سن الشباب، وهذه ستكون أول خطوة لمحاربة البطالة؛ ولو أحسنّا استغلال المبالغ المخصصة من الرئيس كبداية لتشغيل الشباب ستكون خطوة على الطريق الصحيح.
ما ما هي معدلات النمو الحالي؟
أعتقد أن معدلات النمو ارتفعت لأكثر من 4% وهذا طبيعي وفقًا لظروفنا الاقتصادية، ومصر شهدت تقريبًا أعلى معدل للنمو في ستينيات القرن الماضي على مستوى العالم، وهذا كان بسبب دعم المزارعين والمجتمع الريفي وتشجيع الصناعات الحرفية واليدوية التي يمكن أن تكون إضافة قوية مثل كثير من الدول الأوروبية.
كيف ترى تعامل الحكومة مع أزمة القمامة؟
مشكلة القمامة من المشاكل العالقة وليست جديدة، إنما هي أزمة حقيقية تبحث عن حل، وتحتاج إلى جرأة في القرارات، وقبل الثورة كانت توجد 3 أو 5 شركات أجنبية، إذ كانت تتقاضى أموالًا طائلة سنويًا، ولا تقوم بدورها بسبب الفساد، وأود أن أنوه بأن دولة مثل الصين عرضت على مصر جمع القمامة بمقابل مادي جيد، وتعيد هي تدويرها، ولا أعلم لماذا رفضت حكومتنا؟ فمصر تنتج آلاف الأطنان شهريًا من القمامة وهذا بمحافظات القاهرة الكبرى فقط، فضلًا عن باقي المحافظات.
ما هو الحل من وجهة نظرك؟
الحل يكمن في إنشاء الشركة القابضة التي تحدث عنها البرلمان، وأن تتم بشروط وأهداف محددة لا من أجل إنفاق الأموال فقط؛ فيمكن استغلال هذه القمامة وتدويرها في تشغيل نحو 3 ملايين شاب، وبالتالي هي إضافة حقيقية إلى الناتج القومي وليست عبئًا.
ما رأيك في قانون إنشاء شرطة خاصة بالمحليات؟
إنشاء شرطة متخصصة بالمحليات فكرة صائبة ومن شأنها حماية التعديات على الأراضي الزراعية، ومنع البناء العشوائي أو تقليله لحد كبير؛ فقد حدث تعدٍّ على أكثر من 70 ألف فدان زراعي منذ ثورة يناير وحتى الآن، وبالطبع فإن هذه الشرطة المتخصصة سوف تساعد على إزالة أي تعديات على وجه السرعة مقارنة بما يحدث الآن؛ إذ ستواجه البناء العشوائي والمخالف، وتحمي الرقعة الزراعية التي تتآكل.