مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد: صناعة الدواء تُحتضر في مصر

  • 232
الدكتور محمد عز العرب

ما زالت المنظومة الصحية تترنح في مصر؛ حيث قال الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إن هناك فشلًا بنسبة 100% في إدارة ملف الدواء، وهذا الفشل له أسباب عديدة أبرزها هو أن الجميع يعمل في جزر منعزلة ولكلٍ رأيه الخاص وفقط.


وتابع عز العرب لـ "الفتح"، هناك حلول تبنتها الدول القريبة منّا، وكانت أقل منّا في هذا الملف لفترة قريبة، ولكنهم أصبحوا الآن متقدمين، بل وأصبح ملف الدواء من الملفات المميزة لديهم، وتطور الأمر إلى نجاحهم في التصدير، وعلى سبيل المثال "الأردن" مثال حي على ذلك رغم أن عدد شركات الأدوية لا يتجاوز عدد أصابع اليد، فلديهم 7 شركات فقط لإنتاج الأدوية وحجم التصدير يتضاعف عنّا عشرات المرات.


وأوضح أن ملف الدواء يشمل "التصنيع والتوزيع ثم البيع للمواطن بطريقة آمنة مستمرة"، مؤكدًا أن التصنيع حاليًا به مشكلة بسبب استيراد أكثر من 95% من مدخلات الإنتاج ابتداءً من المواد الخام حتى التعبئة والتغليف.


وأشار المستشار الطبي للمركز المصري للحق فى الدواء إلى أن مصر بدأت بداية جيدة في الستينيات بإنشاء شركة النصر للكيماويات في أبو زعبل، وهي شركة خاصة بإنتاج المواد الخام، وكنّا نصدر لشمال إفريقيا ودول كثيرة جدًا، وللأسف تقزم دورها بفعل فاعل، وأصبحت تغطي 2% فقط من احتياجات مصر.


ونوّه بأنه إذا كنا نريد معالجة السلبيات فلابد من الاعتراف بوجود تشوهات في كل شيء، متابعًا: "ما تم من ارتفاع في أسعار الأدوية حرام فعلًا، والأسعار زادت في بعض الأصناف لأكثر من 150%".


وأكد أن الحل الحقيقي لأزمة الدواء هو إنشاء هيئة الدواء المصرية، وهو الحل الواقعي الوحيد، وإلى أن يأتي ذلك الحين لابد من تعيين نائب وزير يختص بملف الدواء، على أن يكون الشخص المعين صيدلي، همّه ملف الدواء فقط.


وأوضح أن هناك 14 ألف صنف دوائي مسجل بالإدارة المركزية للصيدلة، والمتداول فعليًا بشركات التوزيع 7 آلاف صنف، والأكثر تداولًا 3 آلاف صنف، وهم ما تم زيادة أسعارهم، مؤكدًا أن تأثير سعر الدولار فقط على جزئية مدخلات الدواء والمواد الخام التي تتمثل في سعر المنتج النهائي أي 15% من السعر، ويتم الاتفاق مع الشركات على الزيادة بنسبة 50% من سعر المنتج النهائي، حيث كان يجب التفاوض على الجزء المتأثر فعليًا وليس السعر النهائي للمنتج الدوائي.