ننشر ملامح قانون "الإيجار القديم".. تعرف عليها

  • 161
عقار قديم

"قانون الإيجار القديم" أزمة تبحث عن حل

فهل ينتصر النواب لـ "مالكي العقارات" بدور الإنعقاد الثالث؟

"إسماعيل نصر": إنهاء العلاقة للعيادات والمكاتب الإدارية والتجارية بعد 3 سنوات فقط..

"إسكان البرلمان": 10.5 مليون شقة مغلقة منها 3 مليون تحت طائلة القانون

من النسخة الورقية

"قانون الإيجار القديم" أزمة لا تزال تبحث عن حل تحت قبة البرلمان، حيث كانت القضية الأبرز في الانتخابات التي جرت على رئاسة اللجنة، لذا جددت حملة الدفاع عن مالكي العقارات القديم دعوتها إلى البرلمان بفتح هذا الملف من جديد وتعديل القانون لتحقيق العدالة بين الطرفين.. فهل تنجح اللجنة بدور الانعقاد الثالث في تحقيق آمال وطموحات الملاك بعد أن عجزت عن تمرير القانون بالدورتين السابقتين. سيما بعد وعود أعضائها المتكررة؟.السطور التالية ستجيب عن هذا السؤال.


من جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الوحدات السكنية المغلقة بما فيها القانون القديم، والتى تبلغ ما يقرب من 10 ملايين وحدة طبقًا لتقارير الإحصاء الأخيرة، ستكون من الموضوعات المطروحة على أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد.


وأوضح رئيس لجنة الإسكان، فى بيان له، أن اللجنة ستطلب من الحكومة تقرير مفصل عن هذه الوحدات وأسباب الغلق والأوضاع الاجتماعية لأصحابها والوقوف على الحالة النهائية لهذه العقارات، وهل جميعها فى المدن أم يوجد بعض منها فى القرى والريف، وذلك لسهول اتخاذ قرار فى هذا الشأن.


وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه العقارات لو حسن استغلالها ستكون طرحًا جديدًا للقضاء على مشكلة أزمة السكن فى مصر، كما أنها تعد ثروة قومية مهدرة لابد من الاستفادة منها، مؤكدًا أن اللجنة فى دور الانعقاد الحالى ستهتم بكل القضايا التى تشغل بال محدودى الدخل، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى.


بينما، أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يمثل ظلما كبيرا لملاك العقارات، موضحا أنه ضمن أجندة أعمال اللجنة وسوف يتم إقراره قبل نهاية العام الجاري.


وأضاف "نصر الدين" في تصريح خاص لـ "الفتح": أن إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر يحقق العدالة الإجدتماعية المطلوبة، ذلك أنه لا يجوز أن تستمر العلاقةو فيما بينهم بالشكل الحالي في ظل تغير الأحوال وارتفاع الأسعار.


وأوضح عضو إسكان البرلمان، أن هناك اشتعال في الاستمارات العقارية، لذا فعلى الدولة أن تتحرك وتبدأ بنفسها فيما يتعلق بالمباني التى تستخدمها تحت طائلة الإيجا القديم، مضيفا "العيادات والمكاتب الإدارية والتجارية سوف يتم تحرير العلاقة بها في غضون 3 سنوات فقط وهذا ما سيطبق على الشقق المغلقة بالقانون، حيث يحصل المالك على الوحدة بعد تلك الفترة".


وأشار النائب إسماعيل نصر، أن الشقق الساكنة سوف يتم إنهاء التعاقد بين المالك والمستأجر بعد 10 سنوات، مع رفع القيمة الإيجارية 10% سنويًا، على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة بنفس السعر الحالي وفي هذه الحالية يمكن للمالك أن يجدد للمستأجر أو يرفض التجديد.


وفيما يتعلق بالغير قادرين، أوضح أن الدولة هى المسئولة عن توفير السكن للمواطن الغير قادر، حيث قررت لجنة الإسكان في البرلمان، بإنشاء ما يسمى بـ "صندوق التكافل الاسكاني" والذي من شأنه التكفل بالفقراء والبسطاء.


أما، النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان، فرجح عدم الإنتهاء من القانون بنهاية العم الجاري، مؤكدا أن مصر بها نحو 10.5 مليون شقة مغلقة وغير مستغلة من بينها الإيجار القديم.


وأشار المغازي، في تصريح خاص لـ "الفتح": إلى أن البرلمان سوف يبحث أسباب إغلاق هذه الوحدات السكنية، وسيتم معرفة هل الغلق بسبب "التسقيع" أو "الاستثمار"، وذلك ليكون هناك مصارحة، أما الوحدات التي تخضع لقانون الإيجار القديم، فاللجنة تبحث حل المشكلة بطريقة لا تمثل تعسف مع المستأجر أو استمرار الظلم للمالك.

وكشف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، عن أن الحكومة نفسها رفضت قرار وزاري يلزمها بإخلاء الشقق التي تسخدمها بنظام القانون الإيجار وهذا كان قبل عام 2000، لافتا إلى أن الحكومة تقاعست في التنفيذ.