أضحت "الفواتير الشهرية" هاجسًا يطارد المواطنين بالفيوم، بسبب عشوائية التقدير من قبل المحصّلين، مطالبين بوضع حد لها، والكشف عن التقصير الإداري في هذا الملف.
ويشكو مواطنو الفيوم -وخاصة في القرى- من الحيل التي يلجأ إليها محصلو الفواتير في قراءة العدادات، والتي لا تعبر عن القيمة الحقيقية لاستخداماتهم، حيث يدّون المحصلُ ما يسمى بـ "الحد الأدنى للاستهلاك" أو "متوسط الاستهلاك"، وهذا في حد ذاته كارثة مزدوجة على المواطن والشركة، حيث يمثل ذلك إهدارًا للمال العام.
وازدادت في الفترة الأخيرة شكاوى العديد من المواطنين بمحافظة الفيوم، فحواها عدم مطابقة المطلوب بالمستهلك، حيث قال سيد عكاشة، مهندس زراعي: "إن التقصير يبدأ من كسل محصلي الفواتير في قراءة العدادت لتتراكم الشهور، ويفاجأ المواطن بأرقام فلكية"، مضيفًا: ""ارحمونا من الإهمال والفساد، حرام عليكم، اتقوا الله فينا، وفي البلد".
وأضاف عبد الله أحمد، مدرس بوزارة التربية والتعليم، أنه يمتلك شقة غير مؤهلة بالسكان، ورغم ذلك تأتي قيمة الاستهلاك الشهري 75 جنيهًا، وعندما ذهب للشكوى، أكد المسئول بالقطاع أن المشكلة داخل العمارة، مضيفًا: "راجعت كافة توصيلات المياه، وعند مواجهة المسئول مرة أخرى لم أجد حلًا، "لا حياة لمن تنادي".
من جهة أخرى قال محمود المصري, موظف بالمحليات: إن قيمة الاستهلاك الشهري كانت تقدر بـ 1 جنيه كحد أدنى، بسبب تكاسل المحصلين عن قراءة العداد، وبعد 4 أشهر فوجئت بمبلغ 230 جنيه".
وتابع: "ذهبتُ إلى مسئول الحسابات بالشركة وتقدمت بشكوى، وأبلغني أن الرد عليها سيكون خلال 15 يومًا، وبالفعل تواصلت معهم ليخصم لي 37 جنيهًا من إجمالي الفاتورة، لأجد نفسي أمام الأمر الواقع ودفعت المبلغ المتبقي".
وأضاف: "المصيبة أنه عندما يحلو لقارئ العداد أن يأتي ليحصّل على القراءة الطبيعية من واقع الاستهلاك ترى العجب العجاب بالفواتير شديدة الارتفاع، وفجأة عند اعتراضك لا تجد إلا الجواب الروتيني "ده اللي موجود في العداد".