قال مصطفى عبدالستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إنه تمت مراجعة قانون حماية المستهلك قبل تقديمه للبرلمان، كما تم إجراء حوار مجتمعي لمدة 3 سنوات، لافتًا إلى أن القانون ينبغي أن يستثني بائعي الخضار والفاكهة فقط من إعطاء الفاتورة.
وأضاف "عبدالستار"، خلال حوارها ببرنامج "الشارع المصري" عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الإثنين، أن القانون يلزم التاجر بتوعية المستهلك، من خلال تعليق ورقة توضح للمستهلك حقه في إرجاع السلع حال وجود مشكلة بها.
وعقب، على اندهاش الإعلامي محمود عبدالحليم، مقدم "الشارع المصري"، من وجود 160 موظف فقط بجهاز حماية المستهلك على مستوى الجمهورية بقوله: "دول ميكفوش شبرا الخيمة وحدها.. دول مش موظفين خارقين"، قائلًا: "حماية المستهلك دا جزء من الدولة، والدولة بأكملها دولة رقابية، ويحدث تعاون بين أكثر من جهة، ولا يمكن أن يكون بكل جهة 10 آلاف مفتش".