قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية الجديدة، إن معدلات تسارع الزيادة السكانية وارتفاع الفجوة بين المعروض والمطلوب من الوحدات السكنية لكفاية احتياجات المواطنين من الشرائح المختلفة، يجعل من الصعب الاعتماد الرئيسي على القطاع الخاص فقط لتلبية حجم الطلب، مهما بلغت قدرات القطاع الخاص، وهو ما دفع الدولة للمساهمة في تنفيذ المشروعات، خاصة للفئات التي لا يستهدفها القطاع الخاص مثل محدودي الدخل، والذين نفذت الدولة لهم مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودى الدخل "المليون وحدة".
وأوضح الوزير أن الانتقال لتعمير مدن جديدة بعيدة عن العاصمة يتطلب قرارا من المطور وقدرة على تحمل المخاطرة بالاستثمار في تلك المدن.
وأضاف أن السوق تحتاج لمزيد من الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ المشروعات وفقًا لتقنيات جديدة.