قرر سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رفع الحظر عن جميع من تم حظره من المقيدين عام 2017 وتفعيل العلاج بالنسبة لهم، مع استمرار عمل اللجنة، في مراجعة الأوراق، ومحاسبة المسئولين.
كانت لجنة التحقيق التي شكلها النقيب العام لمراجعة أوراق تجديد 2017 ، قامت بحظر 38 ألف محام برئاسة صلاح صالح عضو مجلس العامة وإلغاء تفعيل جميع أسمائهم ، من على جميع اجهزة النقابة.
قال صلاح صالح عضو النقابة العامة ورئيس اللجنة انه تم الوصول إلى اكتشاف ذلك العدد، عقب إجراء التحقيقات من قبل اللجنة لفحص وتمحيص كافة الاوراق ، بمشاركة كل من (عيسي أبو عيسي، محمد عصمت ) عضوي العامة، واكتشفت العديد من المخالفات وتجديد الكارنيهات بدون الأوراق المطلوبة وفقا لقرار المجلس .
وأشار صالح إلى استمرار تحقيقات اللجنة في الوقت الراهن ومراجعة كافة الأسماء والأوراق للتأكد من صحتها ، مؤكدا انه تم تفعيل العلاج فقط ولن تقبل اوراق 2018 بالنسبة لهم إلا بعد تقديم الأوراق المطلوبة للتجديد 2017 .
يذكر ان نقيب المحامين كلف صالح والضوه وأبو عيسي وكركاب بتشكيل لجنة تحقيقات في مخالفات الجهاز الإداري ، والتثبت من الحالات المخالفة للتجديد .