نجح المهندس
ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، فى حل أزمة قيود الارتفاعات والتى كبلت يد الاستثمار
العقارى فى مدينة أسيوط لسنوات خلال الفترة الماضية، حيث كانت تمثل حجر عثرة أمام
تنشيط حركة الاستثمار العقارى بالمدينة وهو ما لاقى ارتياحا وقبولا لدى الشارع
الأسيوطى على جميع مستوياته حيث يساهم القرار فى خفض أسعار الوحدات السكنية بشكل
مباشر بعد الغاء قيد الارتفاع .
وكان المهندس
ياسر الدسوقى محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا رقم 1562 لسنة 2017 لحل مشكلة قيود
الارتفاعات الواردة بالمخطط الاستراتيجى للمحافظة وذلك بتحصيل مبالغ مالية لذمة
الاستثناء من اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات
المسلحة والذى صدر بناءًا عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 فى أكتوبر 2014
والمنشور بالجريدة الرسمية فى نوفمبر 2014 متضمناً الاشتراطات التخطيطية
الاستراتيجية لمدينة أسيوط والتى تنص على أن ارتفاعات المبانى تتراوح بين دورين
وسبعة أدوار طبقاً لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة وهو ما ساهم بشكل كبير
فى رفع أسعار الوحدات السكنية داخل مدينة أسيوط.
وقال المحافظ
إن القرار الجديد سوف ينهى المشكلة ويعمل على خفض اسعار الوحدات السكنية خصوصا فى
المناطق الجديدة داخل مدينة أسيوط بما يساهم فى توفير واتاحة السكن لكافة
المواطنين مشيرا إلى أن مشكلة قيود الارتفاعات بدأت منذ 3 سنوات تقريبا وتم خلال
هذه الفترة عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المعنية لحل المشكلة
التى يعانى منها ابناء أسيوط .
وقال محافظ
أسيوط إن القرار الجديد تضمن فى مادته الأولى أن يتم تحصيل مبلغ قدره 700 جنيه
للمتر المسطح لكل دور زيادة فى حدود حى شرق وحى غرب مدينة أسيوط بالكامل على ان تستثنى
من ذلك مناطق الملك والطحان ونزلة عبدالله والبيسرى والوليدية والمجاهدين وزرزارة
والمعلمين والمعلمين الجديدة والاربعين وحوض الربع ويتم التحصيل منها بواقع 450
جنيها للمتر فقط لكل دور زيادة.