نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس 7 ديسمبر عام 2017 قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح المصدرة من او ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا.
كما تضمنت نصوص القرار ما توصلت اليه سلطة التحقيق الى ان الواردات من صنف حديد التسليح من من اوذات منشأ هذه الدول ترد باسعار مغرقة وان الصناعة المحلية عانت ضررا ماديا تزامن مع الزيادة المطلقة والنسبية للواردات المغرقة من من كل من الصين وتركيا واوكرانيا وتوصلت جهات التحقيق الى علاقة سببية بين الواردات المغرقة من صنف الحديد من هذه الدول والضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية .