بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وينعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار لتمثيل الحكومة، وتسعى اللجنة إلى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بتكثيف اجتماعاتها، وطلب بعض النواب خلال اجتماع أمس الثلاثاء، حضور ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب للرد على بعض الاستفسارات.
ووفقا لمشروع القانون تنشأ ما يسمى "شركات الشخص الواحد، وشركات ذات المسئولية المحدودة"، وناقشت اللجنة أمس المواد الخاصة بإنشاء الشركات ومجالس الإدارة.