وزير البيئة: مصر بصدد عالم جديد وعلاقة جديدة بين الاقتصاد والبيئة

  • 46
الدكتور خالد فهمي وزير البيئة

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، على هامش مشاركتة في اجتماعات تغير المناخ ممثلا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة كوكب واحد، ان القمة جمعت العديد رؤساء الدول والوزراء وشخصيات من القطاع الخاص القطاع المصرفي، ومن قطاع مؤسسات التمويل الدولية.


وكان الهدف منها أساسا هو التأكيد أولا على التزامنا جميعا بتنفيذ اتفاق باريس، وعلى أننا نعي جيدا أن مشكلة التمويل هي أهم مشكلة تواجه تنفيذ هذه الاتفاقية، وبأن التمويل كما تقول الدول المتقدمة، سوف يأتي جزء قليل منه من خلال الموازنات العامة والتعاون الرسمي بين الدول المتقدمة والدول النامية، ولكن القطاع الخاص وقطاع التمويل الدولي سوف يقوم بالعبء الأكبر في توفير الموارد المالية اللازمة للتطبيق للدول النامية.


وأضاف فهمي أن كل رئيس دولة ورئيس وزراء عرض لأهم ما تقوم به بلده، ونوقشت في الصباح جميع الجوانب الخاصة بالتمويل الأخضر وكيف ندفع بالتمويل الأخضر وما هي آليات هذا التمويل؟ وما هي السياسات اللازمة على رأسها تسعير الكربون؟ بمعنى أن يكون للكربون سعرا، بمعني آخر ان يفرض على كل طن من غازات الكربون المنبعثة عن أي مصنع او أي نشاط، مبلغ من المال يوجه هذا المبلغ لتمويل المشروعات في العالم كله مع تمييز الدول الجزرية والدول الفقيرة والمهددة اكثر بالتغيرات المناخية.


وواستطرد "فهمي" وافقنا في باريس وكان الاتفاق ما بين رؤساء دول، واتفقنا أن الدول المتقدمة لابد أن تقود العملية في مجال التخفيف، واتفقنا أيضا على نقل الأموال إلى الدول النامية، واتفقنا على أن يكون ال ١٠٠ مليار دولار المقررة سنويا يتم تحقيقها قبل ٢٠٢٠، ثم بعد ٢٠٢٠ يتم زيادة هذه المبالغ بحسب الخطط التي يتم وضعها.


وأكمل: ما حدث الان ان الدول المتقدمة تقول انه من الاقدر ادخال القطاع الخاص لتحقيق هذه الاهداف مع الالتزام، لافتا الى ان الرئيس الفرنسي التزم بذلك والأمين العام للامم المتحددة قرر ما تم الاتفاق عليه من ضرورة توفير ال ١٠٠ مليار دولار قبل ٢٠٢٠، ولكن بقيت نقاط غامضة وهي .. كيف سيتم ذلك ؟ وهل من المتوقع ان يقوم القطاع الخاص بتوفير هذه المبالغ؟ ولأي سبب ولأي هدف؟ وكيف نغير معايير التمويل الدولية و معايير مشاركة القطاع الخاص من الربحية الى ادخال معايير اخرى مثل اننا كلما نعيش في كوكب واحد وكلنا مستفيدون؟.


طبعا للأمر وجاهته لان عدم الاستقرار الذي ينتج عن التغيرات المناخية، وعدم الثقة في نجاح مشروع معين، لأن من الممكن ان تتغير الظروف المناخية وبالتالي تعصف باستثماره في أي مشروع ما يجعل مؤسسات التمويل الدولية اكثر رغبة في الاستثمار في المشروعات التي تواجه التغيرات المناخية، ولكن من ناحية اخرى كيف سوف يتم تعديل المدى الزمني، لتقييم المشروعات بحيث يعكس ذلك، لأننا نعلم ان المدى الزمني للتغيرات المناخية طويل نحن نتحدث عن تأثيرات يمكن ان تحدث في سنة ٢٠٥٠، او اثار ممكن تحدث بنهاية القرن، اعتقد ان هذه جزء من الفنيات التي يجب ان نعكف عليها اكثر.

واكد "فهمي" الواضح، وبكل صراحة ان هناك رسالة جديدة من الدول المتقدمة للدول النامية أننا لا نملك الاموال التي يمكن ان يتم نقلها الى الدول النامية، بمعنى اصح ان موازنات حكومات الدول المتقدمة لن تستطيع تحمل هذا العبء المالي وان الاقدر هو دخول القطاع الخاص ، ودخول ما يسمى بالجهات والمنظمات التي ليست طرف في الاتفاقية ولكنها مؤثرة، مثل مؤسسة بلومبرج، وكان رئيسها موجودا امس، مؤسسة بيل جيتس، ولاية كاليفورنيا، وولاية كلورادو، ومن يملكون برامج خاصة غير الحكومة الفيدرالية الامريكية، وهم اكثر استقلالا واكثر استعدادا على المساعدة، دخول هذه المنظمات ودخول القطاع الخاص وقطاع التمويل المصرفي، يرى الرئيس وكثير من القادة في العالم المتقدم انها هي الحل الوحيد، واضاف "فهمي " ؛ قبل المؤتمر اعرب نائب الرئيس الصيني بكل وضوح انه لا يمكن توفير الا ١٠٪ فقط مما نحتاجه للتغيرات المناخية من الموازنات الحكومية للدول وان ال ٩٠٪ سيتولى القطاع الخاص والقطاع المصرفي تمويلها وبالتالي يبقى السؤال ماهي الوسائل والادوات والسياسات اللازمة لدفع القطاع المصرفي ولتحويل توجهات القطاع المصرفي الى الانفاق على مشروعات المناخ؟.


وأكد "فهمي" ان البنك الدولي وعد بتغيير سياساته، واعلن انه من ٢٠١٩ لن يوافق على تمويل مشروعات استكشافات الوقود الاحفوري، يعني عمليات التنجيم والبحث عن البترول والغاز والفحم الا لبعض الدول الفقيرة، لافتا الى ان هناك تغييرا في السياسات على المستوى المصرفي وعلى مستوى السياسات الداخلية للدول، مضيفا أن معظم من تحدثوا امس تحدثوا عن سعر الكربون وضرورة وضع سعر للكربون وهذا سيؤثر على اقتصاد العالم كله، وبالتالي نحن في وزارة البيئة حاليا نعد دراسة شاملة لسعر الكربون وما هي تداعياته وما له، وما عليه، دراسة مبدئية، لم تصل حتى الان لنتائج محددة، هذه الدراسة سوف تعرض على مجلس الوزراء، ولكن الواضح اننا بصدد عالم جديد وعلاقة جديدة ما بين الاقتصاد وبين البيئة، خاصة في التغيرات المناخية، كذلك نحن بصدد انواع جديدة من الادوات والسياسات التي يجب ان نفكر فيها ونفكر كيف نستطيع ان نواجهها وكيف يمكننا استخدامها بما يضمن مصالح المصريين.