طالب الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،
بإنشاء هيئة عليا للدواء لمباشرة الرقابة على الأدوية بشكل كبير، بداية من صناعتها
ووضع تسعيرات عليها، والتفتيش على صلاحيات الدواء في الصيدليات وتوزيع الصيدليين
في الصيدليات، والإشراف بشكل عام.
وأوضح "أبو زيد" أن
إنشاء هيئة عليا للدواء يساعد بشكل كبير في تطوير صناعة الدواء في مصر لعلاج شتى
الأمراض والاستغناء عن استيراد الدواء والتوجه إلى تصديره، ما يدير الربح الكبير
على الاقتصاد المصري.
وأشار النائب إلى أهمية الاهتمام بقطاع الأعمال العام المصري
والشركات الوطنية بشكل كبير، لافتا إلى أنه من خلالها قد يتم إنتاج أنواع جديدة من
العلاج المصري للأمراض الممنتشرة والأمراض المزمنة، حتى تأخذ مصر مكانتها في تصدير
الدواء في ظل السوق المحيطة بها والتي تعد في أمس الحاجة إلى هذا المنتج.
وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن توجه وزارة التجارة
والصناعة إلى تصدير علاج مرض التهاب الكبد الوبائي إلى الأرجنتين خطوة جيدة جدًا،
توفر العملة الصعبة ويعود بعائد كبير على الاقتصاد المصري.
وقال "أبو زيد" إن العلاج المصري لـ "فيروس سي"
تم التأكد من تحقيقه نتائج ممتازة ومعتمدة عالميًا وهو ما سيعمل على فتح أسواق
كبيرة له في الخارج ويزيد من عملية إنتاجه في مصر في الفترة المقبلة وتصديره،
موضحًا أننا قد نكون متأخرين بعض الشيء في بعض الأدوية الأخرى، إلا أن هناك تطلعا
لتطوير هذه الصناعة.