كشف الدكتور إسماعيل نصر الدين، وكيل لجنة الإسكان بالنواب، عن ثلاث خطوات لتعديل القانون الخاص بالعقارات القديمة وقانون الإيجار القديم.
وقال صاحب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، "اتفق تماما مع ما قاله الإعلامى خالد صلاح، وبالفعل المعادلة صعبة جدا، فكيف نطرد سكان آمنين مستقرين من منازلهم، وفى نفس الوقت كيف نحرم أصحاب الحق من التمتع بحقوقهم وهم أصحاب العقارات".
وأشار نصر الدين، فى بيان له، إلى أن مشروع القانون الذى تقدم به، يتوافق مع المبادرة، حيث إن مشروع القانون يحل المشكلة بطريقة ترضى جميع الأطراف، ولا ينص على طرد أى ساكن من شقته، لكنه فى نفس الوقت يعوض أصحاب هذه العقارات.
وشدد نصر الدين، على أنه، بالفعل يلجأ بعض أصحاب العقارات القديمة إلى التخريب العمدى للعقارات من أجل انهيارها، حيث يتجاهلون صيانتها، ولكى لا نظلم الملاك فهناك العديد من المستأجرين يرفضون دفع مصاريف الصيانة.
وقال نصر الدين، إن القانون يقوم على ثلاثة مراحل، هى:
-تحرير العقود المحررة بين المواطنين والدولة، فهناك اماكن مملوكة للمواطنين استأجرتها الدولة بنظام القانون القديم، لابد أن تضرب الدولة المثل، وتعيدها لاصحابها، مشيرا إلى أن تحرير العقود بين المواطن والدولة يجب أن تحرر فورا، ويتم منح الدولة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها، وخلال هذه الفترة تقوم بدفع القيمة الإيجارية العادلة «قيمة المثل»، وبعد الخمس سنوات يحق لصاحب العقار تأجيره لأى جهة مع إعطاء الأولوية للدولة.
-المرحلة الثانية.. وهى تحرير عقود المحلات التجارية، من خلال منح المستأجر 5 سنوات لتوفيق أوضاعه، ويتم رفع القيمة الإيجارية طبقا للنسبة التى سيتم أقرارها فى القانون.
-المرحلة الثالثة.. الشقق السكنية، ويتم إعطاء المستأجر فرصة 10 سنوات لتوفيق أوضاعه، مع رفع القيمة الإيجارية بنسب سنوية، وبعد انتهاء المهلة المحددة، تحرر العقود لكن دون طرد أى ساكن، حيث تلتزم الدولة بتوفير سكن فى أقرب مشروع تنفذه الدولة من مشاريع الإسكان الاجتماعى، فيما يتم تحرير عقود الشقق المغلقة فورا.