وضح
الدكتور "محمد عمران" رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فلسفة مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
للنواب.
وقال خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، إن التعديلات تأتي فى
إطار سعى الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار، وشملت التعديلات أمورا مستحدثة،
مثل الموافقة على الترخيص لبورصات خاصة، فى شكل شركة مساهمة، كما نصت على
إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة فى سوق
الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة فى البورصة عن
10 ملايين جنيه.
وتابع:
"تضمنت التعديلات أيضا تنظيما متكاملا لبورصات العقود الآجلة، ومن بينها
البورصات السلعية التى ألغيت منذ 51 عامًا، وكانت عودتها تحتاج إلى تعديل
تشريعى، بعدما طالب العديد من رجال الأعمال بعودتها لأنها تساعد على التنبؤ
بالأسعار".
وأشار
إلى أن بورصة العقود الخاصة بالسلع تتيح اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع
وشراء سلعة بسعر طويل الأجل، بما يعنى موافقة البائع على تسليم كمية معينة
من سلعة ما، فى تاريخ مستقبلى، مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد، بغض النظر
عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول تلك العقود الآجلة، وانتقالها من
متداول إلى آخر.
وأوضح
أن التعديلات تضمنت عقود السلع التى يتم تداولها على وصف السلعة والكمية
والجودة، أو النوعية، وتكاليف التخزين، والمناولة، والتأمين، وموعد
التسليم، ويتطلب إنشاء تلك البورصات وجود شبكة مخازن مؤمنة، ونظام للتخزين
يرتبط إلكترونيا بالبورصة، لضمان توافر السلع المتعامل عليها فى السوق
بالكميات والمواصفات المتفق عليها، كما تضمنت تعديلات القانون، إنشاء وحدة
يصدر بنظامها الأساسى قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية، تكون
مسئولة عن التنظيم والإشراف والرقابة على مخازن السلع، ويكون من مهامها وضع
شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن والتفتيش عليها.
وقال
إن الحكومة تهدف من تلك التعديلات إلى ضبط إيقاع السوق، وتحقيق شفافية
لتداول السلع وفقا للعرض والطلب، ومحاربة ممارسات التهريب والاحتكار، والغش
التجارى، والحفاظ على أسعار متوافقة وثابتة للسلع الأساسية، مثل القطن
والقمح والسكر والأرز وتتعامل البورصات السلعية فى الحبوب ومنتجاتها،
والبقوليات، والمنتجات الزراعية الجافة، والألبان ومنتجاتها، والدواجن
والماشية واللحوم، والخضر والفاكهة، ويصدر عنها عند الإقفال نشرة تتضمن
جميع التعاملات توضح الكميات والأسعار متوسط وأدنى وأعلى سعر لكل درجة
جودة من كل صنف.
وقال
إن البورصات تأخذ عينات عشوائية يتم تحليلها بمعامل معتمدة داخل البورصة،
ثم إصدار شهادة بدرجة الجودة والكمية المعروضة، ثم تعرض البيانات على شاشة
التداول، قبل بدء المزايدة، بغرض تحقيق أفضل عائد للمزارع الصغير الذى لا
يمتلك قدرات تسويقية، وفى حالة رفض البائع للسعر فإن عليه سداد رسوم
التحليل ودخول المزايدة، ومن حقه الحصول على شهادة تمكنه من أخذ تمويل من
البنوك لدفع تكلفة التخزين، بمخازن معتمدة. وفى حالة التعاقد على البيع
والسداد، يحصل المشترى على شهادة بمستوى جودة المنتج لاستخدامها تسويقيًا.
وأشار
إلى أنه يصدر عن تلك البورصة عند الإقفال نشرة تتضمن مختلف التعاملات،
لتوضيح الكميات والأسعار "متوسط وأدنى وأعلى سعر"، لكل درجة جودة من كل
صنف، كما تصدر نفس النشرة على مستوى الأسبوع، والشهر، والسنة.
وقال
"خالد النشار"، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات تستهدف توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدى لأى
مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية، مشيرا إلى أن التعديلات
تضمنت أيضا إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض
سماسرة الأوراق المالية.
كما
أوضح أن التعديلات تحرص على تشديد العقوبات على المخالفين فى التعامل بسوق
المال، وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحد الأقصى للعقوبة فى
القانون القائم 20 مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك عمليات غير شرعية تتم
بناءً على تلاعب تتسبب فى أرباح قد تتخطى المليار جنيه أو تجنب خسائر قد
تتخطى الحد الأقصى للغرامة.
وأضاف
أنه وفقا للتعديلات التى تم إدخالها على القانون القائم فمن الممكن أن تصل
الغرامة لضعف الأرباح التى حققها المتعامل أو الخسائر التى تم تجنبها،
موضحا أن غرامة الـ20 مليون جنيه غير رادعة بشكل كافٍ.