أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الإدارى أن "الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية، ووضع خطة التنمية التشاركية، أصبحت مطالب أساسية لتنمية المجتمع المحلي وتحسين أحوال ومعيشة أفراده، وذلك في ظل حرص الدولة على الاهتمام بالقري والأماكن الأكثر فقرًا من أجل دعم أعمال البنية الأساسية بتلك القري".
جاء ذلك خلال اجتماع "السعيد"بعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، لبحث فكرة المؤسسية في المسئولية المجتمعية
وأضافت "السعيد"، إن الهدف الأساسي هو إحداث تكامل بين خطط الحكومة للتنمية ودور كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبار الجهات الثلاث أضلاع المثلث الذهبي للتنمية، لأن خطة التنمية لابد وأن تكون تشاركية، من أجل دعم استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتحقيق قدر عال من المشاركة لدفع عجلة التنمية وإحداث المزيد من النتائج الإيجابية التي تحقق الرضا العام حتى يشعر به المواطن المصري باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على اختيار إقليم الصعيد كمستهدف للبدء في عمليات دعم البنية الأساسية في مجالات مياه الشرب، والصرف الصحي، وتمهيد الطرق، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من الخدمات وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية ذلك الإقليم.
كما أوضحت "السعيد"، أنه تم اختيار محافظات أسيوط، قنا، سوهاج في إقليم الصعيد، لبدء عمليات التنمية باعتبارهم المحافظات الأكبر من حيث حجم السكان، ومعدلات الفقر، والقدرات الاقتصادية.
وقال د.حاتم خاطر، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة تروس مصر للتنمية، أن المشكلة الأساسية تكمن في النظام المؤسسي من أسفل، ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشر دور القانون، ومؤشر الفساد، ومؤشر فاعلية الحكومة، كما أكد على أن الدور الحقيقي للدولة هو العمل على فاعلية تنفيذ القانون كما هو متبع في كافة الدول من أجل تحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي.
حضر هذا الاجتماع، كل من د.حاتم خاطر، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة تروس مصر للتنمية، ود.عمرو حسنين رئيس شركة فيني، ود.داليا عبد القادر ممثلة عن اتحاد بنوك مصر، ومحمد يحيى ممثلًا عن جمعية مصر الخير، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.