وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الجدول رقم 4 المرفق بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة، الخاص بالتزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، والذى ينص على أنه مع عدم الإخلال بالبند ثانيا من المادة (40) تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.
ويضاف بند للجدول رقم (4) ينص على أن تزاد القيم المقطوعة بنسبة تعادل 7% سنويا بما فيها الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.