أعلن المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن الهيئة استردت قطعة أرض في القاهرة الجديدة بمساحة 518 فدانا، والتي تم تخصيصها لأحد المستثمرين الأجانب عام 2009 دون أي مقابل أو ضوابط.
وكشف "سمير" في لقاء خاص، لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "أكسترا نيوز"، صباح اليوم الإثنين، تفاصيل استرداد الأرض، موضحًا أن المستثمر لم يستكمل مشروعه القائم على هذه الأرض، فضلًا عن عدم اكتمال قرار التخصيص.
ونوه المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية بأن هذا الأمر تم عرضه على رئاسة الجمهورية عام 2015، ما استدعى إيضاح التفاصيل، ومن ثم تم إبلاغ النيابة الإدارية بها عام 2017، وبدورها باشرت إجراءاتها، وإلغاء السير في إجراءات التخصيص، وإلغاء السير في إجراءات الترخيص واسترداد الأرض إلى الدولة.
وأشار "سمير" إلى أن قيمة هذه الأرض وفقًا لسعر السوق الحالي 10 مليارات جنيه، حيث تبلغ 518 فدان، وسعر المتر يبلغ 4500 جنيه.