رفض المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار
القديم، مقترح مشروع القانون لتحرير العلاقة بين الدولة والملاك في مدة 5 سنوات.
وأشار
حجازي في تصريحات لـ "الفتح": إلى أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس
الوزراء الأسبق، قد استصدر قرارًا قبل من خروجه من الوزارة أثناء حكم الرئيس
الأسبق مبارك، لتحرير العلاقة بين
الدولة والمواطنين، لكن بعد خروجه من الوزارة تم العدول مرة أخرى عن القرار، بحجة
أن الأمر لم يستقي لحد القرار، بالرغم من تنفيذه في بعض الحالات، وعودة وعودة
عقارات من وزارة مثل وزارة التربية والتعليم والداخلية.
وأضاف "أن قسم
حلوان عاد لاصحابه حسين ومصطفى فهمي تنفيذا لهذا القرار وهو ما يعد كيل
بمكيالين".
وأكد نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أنه على الدولة التحرك سريعا لحل الأزمة قبل تفاقمها، ذلك أن ما
يحدث من انهيار للعقارات لعدم الصيانة نذير بالخطر، حيث أن المستأجرين يدفعون
بأسعار اليوم 60 سنة ويحققون أرباحا بسعر اليوم بالنسبة لمستأجري المحلات
والعيادات الطبية على سبيل المثال.
ورفض عمرو حجازي،
مشروع القانون المقدم والذي يطالب بإنهاء العلاقة بعد 10 سنوات، لافتا إلى أنها
مدة طويلة للغاية غير عادلة، ذلك أن هناك عدد كبير من العقارات معرضة للانهيار
لعدم الصيانة، وعلى الدولة التحرك لحماية هذه الأرواح.
وقال رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، أن أولى إجراءات تحرير العلاقة بين بين المالك والمستأجر، تبدأ من
قيام الدولة بطرح شقق للإيجار بأسعار مخفضة، حيث أن الوحدات التي تقوم بطرحها
حاليا مرتفعة السعر ولا تتناسب مع أسر كثيرة.
وتابع: أن الوحدات
التي تطرحها الحكومة بنظام الإيجار القديم، لا تقل عن300 جنيه، ولا يجوز أن تكون
لدي عمارة مكونة 10 شقق إجمالي دخلها 46 جنيه فقط بمنطقة عباس العقاد- بمصر الجديدة.
وأكد رئيس جمعية المضارين، أن العرض والطلب على الشقق بشكل عام في عام 2006، كان لا يتجاوز 900 الف وحدة سكنية والآن تفاقم العدد لنجد أسر لا تجد مكان يأويها بسبب انهيار عدد من العقارات التي تقع تحت طائلة القانون القديم.
واقترح المهندس عمرو
حجازي، أن يتم فرض ضريبة عقارية، على أصحاب العقارات بعد رفع القيمة الإيجارية
وتحصيلها لصندوق لـ "برنامج حماية" لدعم غير القادرين، لافتا أن هناك
2.6 مليون بنظام الإيجار القديم، منها 80% شقة مغلقة.