قال النائب السعودي، سعود المعجب، إن عدد الموقوفين في إطار حملة الفساد التي دشنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عدد قليل للغاية، مشيرًا إلى أن المملكة لن تعطي حصانة لأحد في هذه الحملة.
وقال "المعجب" في تصريحات مع مجلة "الرجل" السعودية، اليوم الخميس: "عدد الموقوفين الذين رفضوا التسوية قليل جدا" موضحا أن الذين أثبتت التحقيقات تلبسهم في قضايا الفساد سيخضعون لمحاكمة عادلة وفقا للأنظمة المرعية، وبإمكانهم توكيل محامين للدفاع عنهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وأضاف أن المتهمين الفارين خارج البلاد ستصدر بحقهم مذكرة اتهام مستوفاة لجميع المتطلبات وسيتم توجيهها للجهة النظيرة في البلد المراد استرداد الشخص منه.
ولفت المعجب، الذي يتولى بنفسه التحقيقات الجارية اليوم مع الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين، إلى أن قضايا الفساد لا تتعلق فقط بالأموال بل هناك إساءة استخدام للسلطة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام.
وأشار المعجب إلى أن النيابة العامة تستطيع أن تدعي على أي شخص، موضحا أن "الشريعة والنظام لا يفرقان في الادعاء على الشخص عاديا كان أو اعتباريا، وأنه لا حصانة لأحد إلا من نصّ النظام عليهم، وتتّخذ بحقهم الإجراءات النظامية التي وضحت طريقة التعامل معهم في حال التلبس والاشتباه".