يعقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم السبت، اجتماعًا مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التي غذتها إجراءات تقشف وتخللتها أعمال عنف.
وعاد الهدوء إجمالًا الى البلاد منذ مساء الخميس باستثناء بعض احتجاجات نظمها فتية.
وقبيل إحياء الذكرى السابعة ل "ثورة الحرية والكرامة"، غدًا الأحد، تشهد تونس منذ أسبوع حركة احتجاج اجتماعي في عدة مدن مع بدء تطبيق ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في الأسعار.
ثم تحول الاحتجاج إلى أعمال شغب بعد وفاة رجل أثناء تظاهرة في طبربة غرب العاصمة.
وخلال الاحتجاجات تم توقيف 803 أشخاص، بحسب ما افاد السبت العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم الداخلية التونسية.
وقال الشيباني "إنه خلال ليلة الجمعة إلى السبت لم يسجل أي هجوم على أملاك عامة أو خاصة".
ويشتبه في ارتكاب الموقوفين أعمال عنف وسرقة ونهب، بحسب الداخلية.
وبحسب الشيباني فإن نحو 97 عنصراً من قوات الأمن والحماية المدنية أصيبوا بجروح.
وتعذر الحصول على أية حصيلة عن إصابات محتملة بين المتظاهرين.
ويشارك في اجتماع السبت مع الرئيس التونسي بالخصوص حزبي النداء والنهضة الحاكمين والمركزية النقابية القوية (الاتحاد العام التونسي للشغل) ومنظمة اصحاب العمل.
ويشهد شهر يناير تقليديًا في تعبئة اجتماعية في تونس، حيث كان المناخ الاجتماعي متوتراً بشكل خاص هذه السنة بسبب ارتفاع الأسعار الذي كان موضع انتقادات شديدة.
وتضمنت ميزانية 2018 التي تبناها البرلمان أواخر 2017 زيادات خصوصاً في الأداء على القيمة المضافة وضرائب على الاتصالات الهاتفية والعقارات وبعض رسوم التوريد كما نص على ضريبة اجتماعية للتضامن تقتطع من الأرباح والمرتبات وذلك بهدف توفير موارد للصناديق الاجتماعية.