قال مصدر حكومي في تونس يوم السبت، إن الحكومة سترفع مساعداتها المالية للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في أول رد حكومي على الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر أن المساعدات ستأتي ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى.
وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس قد دعا مع بداية الاحتجاجات التي قُتل فيها محتج إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة.
وشهدت تونس احتجاجات عنيفة على ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وغاز الطهي وفرض ضرائب جديدة بدأ سريانها منذ مطلع الشهر الحالي.
ولكن حدة الاحتجاجات تراجعت يوم الجمعة وشهدت العاصمة مظاهرة سلمية شارك فيها المئات.
وقال المصدر الحكومي إن هذه الإجراءات الاجتماعية لم تكن نتيجة الاحتجاجات بل كان يجري دراستها منذ أشهر سعيا لمساعدة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأضاف أن من بين الإجراءات مساعدة الطبقات المتوسطة والفقيرة على اقتناء مساكن شعبية.
وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها الدولة الوحيدة التي نجحت ديمقراطيا من بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي تفجرت في 2011. لكن لم تتمكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة.
وارتفع التضخم الشهر الماضي إلى 6.4 بالمئة وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات بينما زادت البطالة عن 15 بالمئة وأقر رئيس الوزراء يوسف الشاهد بصعوبة الوضع لكنه توقع أن تكون 2018 آخر سنة صعبة للتونسيين.