أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت إنها ترفض سياسة الإملاءات التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على الفلسطينيين.
وأضافت اللجنة في بيان لها بعد إجتماعها في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس أنها “شددت على رفضها لسياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس ترامب وبالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية فرضها من خلال إلغاء جميع المرجعيات المتفق عليها دوليًا لعملية السلام”.
وأضافت أن هذه المرجعيات “تشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة والقانون الدولي وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة”.
ودعت اللجنة التنفيذية في بيانها “إلى وجوب قيام المجتمع الدولي بالعمل الجاد لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وتحت إشراف الأمم المتحدة، والرعاية الأممية المناسبة”.
وقالت إن المؤتمر يجب أن “يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967”.
وأضافت يجب أن يضمن المؤتمر كذلك “حل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادًا للقرار الدولي 194 وباقي القضايا وبما يشمل الأسرى وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت اللجنة التنفيذية في بيانها “الدول العربية والإسلامية القادرة بتوفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.