أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتي تجسيداً للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير والتى لعبت دوراً رئيسياً في اعداد هذا القانون وتقديمه الى المجلس لمناقشته واقراره .
واشار الى ان المشروع الذى تم ارساله لمجلس الدولة لمراجعته – جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية ، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
ومن جانبه أكد المهندس احمد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن مشروع القانون يأتي متزامناً مع الجهود التي تبذلها الحكومة حالياً لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية ،وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسى نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلى والتوسع في دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية الى ان مشروع القانون قد أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية وكذا وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين.
كما أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية ، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما نظم مشروع القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، الى جانب السماح للهيئة في تأسيس شركات مساهمة بمفردها او مع شركاء اخرين او المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
وأشار عبد الرازق الى ان مشروع القانون قد نص أيضاً أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، علاوة علي انه قد منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، مؤكداً أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من الضلوع بالمهام المكلفة بها بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى.