بحثت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار، المالية، الصناعة، التموين، الزراعة، التخطيط، وقطاع الأعمال العام، عددا من الملفات الاقتصادية الهامة .
واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية الملامح الأولية لمشروع قانون لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي قدمته وزارة لتجارة والصناعة، أخذا في الاعتبار أهمية وحجم هذه المشروعات في السوق المصرية ودورها في تحقيق نهضة تنموية مستدامة .
ويتطرق مشروع القانون إلى عدد من المقترحات المساهمة في النهوض بهذه المشروعات ومنها إمكانية تسيير إجراءات لبدء التعامل وتيسير إتاحة التمويل، فضلا عن الحوافز المختلفة وقد تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن مشروع القانون يعد بمثابة برنامج لإصلاح هذا القطاع الهام، بشكل تدريجي لعدة سنوات، بما يحقق التوسع في تلك المشروعات في مجالات متنوعة من ناحية، وتوفير فرص لمساعدة المشروعات المتعثرة من ناحية أخرى.
وتناول الاجتماع عرضا للضوابط الخاصة بالمشروعات الكبرى في إطار أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من حيث دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات المطروحة في هذا الإطار، وسبل تنفيذها وفق أولوية تتسق مع خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.