رحب المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر، بخطة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، التي أعلن فيها عن تطوير وتجديد وتحديث شركة الحديد والصلب المصرية، و1200 مصنع آخر، مؤكدا أنها كفيلة بإنعاش الاقتصاد.
وقال "زايد"، إن شركة الحديد والصلب ومجمع الألومونيوم بنجع حمادي ومشروعات مصرية عملاقه أسسها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ لخدمة الاقتصاد الوطني، لكنها للأسف أهملت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لخدمة القطاع الخاص ورجال الأعمال.
وأشار رئيس حزب النصر إلى أن "عبد الناصر"، أصدر قانون الإصلاح الزراعي بعد شهر واحد من ثورة 1952، واستفادت منه حوالي 325 ألف أسرة، وصادر الأموال الفرنسية والبريطانية وأمم بنك مصر وغيره لصالح الدولة، كذلك بني السد العالي الذي ساهم في استصلاح حوالي مليوني فدان، وبلغ إنتاج القطن حوالي مليون و800 ألف قنطار، وتم استزراع حوالي مليون فدان أرز تضاعفت بعد ذلك.
ولفت "زايد" إلى أن مصر كانت تسير جنبا إلى جنب مع الهند في صناعة الطائرات والصواريخ والمحركات النفاثة حتى عام 1967، وكنا متفوقين عليها، وبالفعل صنعنا صاروخين وكنا سابقين إسرائيل بعام ونصف في إنشاء المفاعل النووي، وكنا على وشك عمل توازن في القوى النووية حتى عام 1971، موضحا أن النكسة كانت انتقام لوقف مشروع النهضة العربية المصرية التي بدأها "عبد الناصر".
ونوه رئيس حزب النصر إلى أنه بعد النكسة كان الشعب يدا واحدة جنبا إلى جنب مع قيادته، وكان الاعتماد على المنتج المصري من مأكل وملبس هو الأساس، ولم يكن الاستيراد مؤثرا إلى حد كبير، وكان الاعتماد على الصناعة الوطنية في ذلك الوقت أكثر من أى وقت مضى؛ نظرا للظروف التي كانت تمر بها مصر، ووصل معدل النمو في عام 1970 إلى 8%، وازدادت الأراضي الزراعية من مليونين إلى أربعة ملايين فدان، وارتفعت نسبة التعليم إلى 300%، وانخفضت الأمية إلى حوالي 50%، إضافة إلى إنشاء المدارس والمستشفيات وتوصيل الكهرباء وشبكة الصرف في أغلب قرى ومدن مصر.
وأكد "زايد" أن روسيا تنازلت عن مبلغ مليار دولار كانت ديون على مصر عندما علمت بخبر وفاة "عبد الناصر"، وكان وقتها الجنيه المصري يساوي 3.5 دولار و14 ريال سعودي، ولم تكن هناك بطالة ولا رشوة.
واستطرد رئيس حزب النصر، أن "عبد الناصر" حرر 53 دولة أفريقية من الاستعمار، يردون الجميل الآن بفصل عضوية مصر من الاتحاد الأفريقي، ويتآمر منهم من يتآمر بالمساهمة مع إثيوبيا في بناء سد النهضة الإثيوبي.
وطالب "زايد" الحكومة بالتعجيل في خطط التنمية الزراعية والصناعية التي هي أساس الاقتصاد القومي لأية دولة، ووضع الدراسات اللازمة لتطوير وتحديث كل المصانع المتعثرة والمتوقفة للمساهمة في زيادة الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة، وخفض معدل البطالة، بدلا من التسول لبضعة ملايين من الدولارات بين أمريكا وأوروبا، تعيدنا للذل والمهانة إلى ما قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
