أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول إلى المجتمع الرقمي هو استراتيجية دولة يتم تنفيذها بالتعاون بين جميع القطاعات بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية تسهم في القضاء على الفساد، مشيرا إلى أن أمن المعلومات يعد أحد أهم العوامل الرئيسية لضمان تحقيق هذا التحول وتعزيز منظومة الشمول المالي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية اتصال في إطار مبادرة "لقاء مع الحكومة"، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأعضاء جمعية اتصال ومنظمات المجتمع المدني.
وفي كلمته التي ألقاها خلال اللقاء استعرض القاضي محاور "استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2025" التي تم عرضها مؤخرًا على رئيس الجمهورية، والتي تتضمن 9 محاور رئيسية هي: تهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجي، وتنمية القدرات البشرية، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، والتحول إلى المجتمع الرقمي، وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال، وزيادة الاستثمارات وفتح أسواق جديدة إقليميا ودوليًا، والتنمية المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير الخدمات البريدية والشمول المالي للمواطنين.
وأوضح المهندس ياسر القاضي أن القطاع استطاع تحقيق أعلى معدلات نمو بنسبة وصلت إلى 12.5%، ومحققا نسبة مساهمة في الناتج المحلى الإجمالي بلغت 3.5%، كما بلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات ما يقرب من 3.26 مليار دولار وفقا لتقرير مؤسسة IDC الدولية، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لخلق مناخ ملائم للاستثمار وتحقيق العدالة في التنمية التكنولوجية حتى لا تكون حكرا على القاهرة فقط من خلال إنشاء مناطق تكنولوجية في محافظات مختلفة، حيث تم تخصيص فصل كامل للمناطق التكنولوجية في قانون الاستثمار لتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين بها، مشيرا إلى أنه من المقرر ان تقوم الوزارة بإنشاء منطقة تكنولوجية بمدينة المنصورة الجديدة.