رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بموافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته العامة اليوم على مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم (95) لسنة 1992، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وتهدف تعديلات القانون، إلى زيادة الأدوات المالية وفى مقدمتها " آلية الصكوك " التى ستساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات، واستفادة شريحة من المؤسسات المالية بالسوق المصرية مثل شركات التأمين التكافلى تتفق مع سياساتها الأستثمارية، والسعى نحو تاسيس الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية لتاسيس كيان مهنى يمثل مهنة الوساطة فى الأوراق المالية ويتحدث عنها.
كما تهدف لتشجيع الشركات الغبر مقيدة للتوجه للبورصة والانضمام لها للاستفادة منها كمنصة تمويل – غير تقليدية - لخططها الاستثمارية.