الفتح | "صحيفة ألمانية" تكشف مصير 200 مليار دولار قيمة ثروة معمر القذافي

"صحيفة ألمانية" تكشف مصير 200 مليار دولار قيمة ثروة معمر القذافي

كتــبه : هشام الشعراوي

القذافي

كشفت صحيفة "فيلت" الألمانية، اليوم  الثلاثاء، عن مصير أموال الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مبينة أن جزءا من أموال الرئيس الليبي الراحل المجمدة تدفقت إلى حسابات بنكية تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار في لوكسمبورج والبحرين.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية أن إن العديد من الأطراف تساءلت حول مصير ثروة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المقدرة بحوالي 200 مليار دولار، منذ اغتياله في شهر أكتوبر سنة 2011.

وقالت الصحيفة الألمانية أنه على الرغم من تجميد هذه الأموال بموجب قرار أممي، إلا أن العديد من المؤشرات تؤكد أن بعض الأطراف لا زالت تستفيد من أموال الرئيس الليبي الراحل.

وأكدت الصحيفة أنه وفقا لتحقيق أجرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، تحتفظ البنوك البلجيكية بحسابات الرئيس الليبي الراحل المقدرة بحوالي 16 مليار يورو، وتزيد الفوائد بانتظام، ومن ثم تتدفق إلى حسابات تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، التي تعد بمثابة صندوق الثروة السيادية في ليبيا.

وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة الليبية للاستثمار تمثل محل نزاع بين الأطراف الحاكمة في ليبيا، حيث عينت الحكومتان في طبرق وطرابلس شخصيتين تتوليان مهمة تسيير هذه المؤسسة، مما خلق مجالا للمنافسة بينهما خاصة وأن كلا منهما يدعي أحقيته تسيير دواليبها.

ورغم اتصال "بوليتيكو" بمختلف الأطراف التي تدير المؤسسة الليبية للاستثمار، لم يعترف أي شخص بمسؤولية الاستيلاء على أموال القذافي المجمدة.

وقالت الصحيفة أن العقوبات الأممية شملت كل أموال نظام القذافي، بما فيها تلك التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار البالغة 67 مليار دولار. وفي شهر أكتوبر من سنة 2011، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات تشمل أصول القذافي المجمدة دون سواها، في حين اسُتثنيت الفوائد المترتبة عن هذه الأصول، بعد شهر سبتمبر سنة 2011، من سلم العقوبات.

وأضافت الصحيفة أن المؤسسة الليبية للاستثمار استثمرت أصولها لاقتناء أسهم تابعة لمؤسسات كبرى بالمملكة المتحدة وإيطاليا، على غرار شركة "فيات" للسيارات ونادي يوفنتوس، فضلا عن البنك الملكي الاسكتلندي وشركة بيرسون وأودعت هذه المؤسسة الاستثمارية أموالها في أربعة حسابات مصرفية لدى مؤسسة "يورو كلير" المالية ببروكسل.

وبناء على وثائق منبثقة عن مؤسسة "يوروكلير"، تتضمن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار أسهما لدى شركات إيطالية كبرى، على غرار شركة "إيني" النفطية وبنك "يونيكريديتو"، بالإضافة إلى شركة فينميكانيكا.

واستعرضت الصحيفة مواقف بعض المسؤولين لدى المؤسسة الليبية للاستثمار بشأن قضية أموال القذافي المجمدة، ومن بين هؤلاء المسؤولين، محسن دريجة، الذي تولى منصب المدير العام لهذه المؤسسة الاستثمارية من سنة 2012 إلى سنة 2013.

وعلى الرغم من أن حوالي 643 مليون دولار من الأموال المجمدة نُقلت خلال الفترة الممتدة بين أبريل 2012 أبريل 2013، إلا أن دريجة نفى علمه بذلك.

وتابعت الصحيفة أن عبد المجيد بريش تولى مهمة الإشراف على المؤسسة الليبية للاستثمار خلال الفترة الممتدة بين منتصف سنة 2013 يونيو من سنة 2017.

 وفي حديثه مع مجلة بوليتيكو بشأن عملية تحويل الأموال، أكد بريش شفافية المعاملات المالية للمؤسسة.

وذكرت الصحيفة أن موظفا لدى مؤسسة "يوروكلير" قد أرسل بريدا إلكترونيا لوزارة المالية البلجيكية مفاده أن أموالا مودعة لدى هذه المؤسسة المالية تحولت إلى حسابات تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار لدى مؤسسة "إتش إس بي سي القابضة" بلوكسمبورج والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين.