كشف محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عن نية البورصة في إصدار سندات قصيرة الأجل محددة لقطاع الغاز الطبيعي بالإضافة إلى إمكانية إصدار سندات طويلة الأجل تستند على المبيعات اللاحقة، مشيرا إلى البورصة المصرية لها دور في تمويل شركات البترول والغاز، في ظل قلة عدد شركات البترول والغاز المدرجة في البورصة المصرية.
وأضاف خلال جلسة نقاشية خلال الندوة حول دور البنوك والمؤسسات المالية المصرية وكذلك البورصة المصرية في توفير التمويل لشركات البترول العاملة في مصر أن إدراج الشركات في البورصة من شأنه رفع قيمة الشركة المالية، وقد شهد السوق مثال لتجربة ناجحة لإحدى الشركات التي ارتفعت قيمتها من 2 مليار إلى 12 مليار جنيه خلال سنتين.
وتابع أنه يجب علينا أن نعرض للشركات مزايا طرح الشركة للاكتتاب العام. كما تحدث كذلك عن تغير الثقافة داخل الحكومة المصرية بالنسبة لطرح الشركات للاكتتاب ومن أهم الأمثلة على ذلك قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح أسهمها للاكتتاب.
وأشار الى إن طرح الشركة للاكتتاب في البورصة يمثل سبيلًا آخر للحصول على التمويل اللازم لها مع ضرورة الالتزام بمتطلبات الطرح للاكتتاب التي تنص عليها لوائح سوق المال.
وتابع فريد عن الصكوك أن مصر لا تزال متأخرة في مجال إصدار الصكوك وأضاف أنه يجري حاليًا دراسة مشروع لإصدار أنواع مختلفة من الصكوك في سوق المال بالإضافة إلى السندات التقليدية. وقال أن اللجنة الاقتصادية قد ناقشت هذه المقترحات ويتم حاليًا مناقشتها في البرلمان ومن المنتظر الانتهاء من القانون في غضون أيام.