استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم أهم المؤشرات الاقتصادية الأولية المتعلقة بالنصف الأول من العام المالى 2017/2018، والتى عرضها كل من وزيرة التخطيط ونائب وزير المالية، حيث أظهرت عدد من الأرقام الإيجابية التى جاءت نتيجة لبدء تحسن الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أشارت النتائج الأولية إلى الارتفاع التدريجي في معدلات النمو بما يعكس تنوع الاقتصاد المصرى، كما أشارت إلى انخفاض العجز الأولى ليحقق 0.3% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة العجز الأولى للناتج المحلى المحققة تعتبر الأقل خلال العشر سنوات الماضية، كما شهد النصف الأول تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض إلى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالى السابق ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأوضحت النتائج الأولية ارتفاع معدل نمو الإيرادات العامة بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة البالغ 25%، كما أشارت النتائج إلى استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61% مقارنة بـ 12% خلال العام السابق ومقابل متوسط نمو بلغ 14% فى السنوات الثلاث السابقة، حيث حقق عدد من البنود زيادات ملحوظة فى الحصيلة ومعدل النمو السنوى.
ارتفعت قيمة ما خصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 51% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تضمنت زيادة قيمة المخصص لدعم السلع التموينية للفرد من 21 جنيها إلى 50 جنيها وهو ما يمثل حوالى 25 مليون مليار جنيه، وكذا زيادة أعداد الأسرة المشاركة فى برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" وزيادة قيمة المعاش المنصرف لهم، وهو ما يأتى فى إطار اهتمام الدولة بدعم برامج الحماية الاجتماعية.
كما شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتبلغ 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 10% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وأشارت وزيرة التخطيط أيضًا إلى أن المؤشرات أظهرت تراجع معدل التضخم في شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018 بنسبة 0.2%.