تواصل النيابة العامة مستهل كلمتها في قضية الإتجار بالأعضاء البشرية، حيث أكدت أن حالة أحد المتهمين حرجة، ولا يمكن عرضه على الطبيب، كاشفًا عدم حضوره جلسة اليوم، كما طالب بنقل أحد أعضاء الطب الشرعي لفحص المتهم.
كما طالب محامي المتهم، بإخلاء سبيل موكله، استنادًا على تقرير الطب الشرعي.
ثم بدأ ممثل النيابة العامة، بمرافعته، التي استهلها بوصف المتهمين، أنهم سفاكون ذباحون "مناديب الموت"، وأعادونا إلى زمن فات حيث "كان البشر سلعة والضمير بدعة".
وتابع "هم متخفيون في ثوب ملائكة الرحمة، يستخدمون أسرّة مُدممة ورداء أبيض ملطخ بالدماء، مستغلين حاجة المواطنين، وقدموا الأعضاء البشرية كقرابين للأموال".
وأضاف: "كان الأطباء أباليس والطاقم الطبي شياطين صغار، وحينما سألنا لماذا تقتلون قالوا نظير المال"، لترتفع همهمات داخل القاعة، ليأمر القاضي بالصمت داخل الجلسة.
وأوضح ممثل النيابة: "الأطباء استبدلوا قسمهم، وقالوا أقسم بالله أن أكون عصيًا لشرف المهنة، جامعًا للأموال"، مكملًا: "أهذا ما تسعون له، والله ما ربحت تجارتكم، فأنتم الآن ماثلون أمام قاضي الأرض متهمون، أما قاضي الآخرة فياويلكم، وإنا لغد لناظرون".
ثم بدأ ممثل النيابة، في سرد تفاصيل وقائع، زراعة الأعضاء، وعرض التفاصيل على شاشة عرض داخل القاعة، إلى جانب تسجيلات صوتية، وتم عرض تفاصيل كشف حالة المجني عليها "الجازي محمد حليس"، منقول لها كلية، وسعودية الجنسية، وقد تم رصد تورط المتهم وليد الشافعي الشهير بوائل قنديل في القضية.
كانت هيئة المحكمة استمعت لأقوال أحمد عادل مجري التحريات عضو الرقابة الإدارية، وأكد أنه وصلته معلومة عن قيام أطباء وممرضين، وعاملين بجهات حكومية، ومستشفيات ومعاهد، بالاستيلاء على نماذج تقارير تحررها تلك الجهات، وأدوات وأدوية ومعدات جراحية، وذلك لإجراء عمليات، بالمخالفة للقانون.
وأوضحت أن الواقعة لم تكن فقط مجموعة من الأطباء، بل كانت شبكات مُتصلة ببعضها البعض وأن إجراء العمليات، كان يتم في أماكن "بير السلم"، وهى غير مرخصة من وزارة الصحة وأن المتهمين محترفون في مجال نقل الأعضاء البشرية.
وأضافت أن المتهمين استغلوا حاجة المواطنين للأموال وأن هناك مكالمات تم تسجيلها لبعض المتهمين كانت عبارة عن "جايلك من العشة والديك خرج من المستشفي" وبعد صدور إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات الصوتية الخاصة بالمتهمين فى القضية تبين أن شخصًا يقوم بالاتصال بأحد المتهمين يخبره بأنه من أكبر تجار الأعضاء البشرية في مصر.
وأشار إلى أن المتهمين عبارة عن شبكات متصلة ببعضها البعض تتكون من 3 تشكيلات تقوم بإجراء العمليات للأجانب وانهم يقومون بإجراء 5 عمليات فى الأسبوع لنقل الأعضاء البشرية وتم تصوير المتبرعين، أثناء دخولهم وخروجهم لإجراء العمليات وأظهرت الكاميرات الضحايا وهم "متغميين".
وأكد أن بعض العمليات كانت تتم ليلا فى إحدى العشش بالمناطق المهجورة، وعمليات أخرى كانت تتم فى جراج وتم رصد سمسار يعمل في جلب المتبرعين، ويستهدف متبرعين يحتاجون الأموال" وأثناء إجراء العمليات للمتبرعين توفيت منهم 5 حالات إثر العمليات، التي تمت في مستشفيات غير مؤهلة منهم سيدة عجوز لم تكن مؤهلة للتبرع، وأدت العملية إلى تدهور حالتها وألقوها في الشارع.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين فى الفترة من عام 2011 حتى 5 ديسمبر 2016 فى نطاق محافظة القاهرة والجيزة، بصفتهم جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر، تعاملوا فى الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء.
وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك، مما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم، بعاهة مستديمة، ووفاة إحداهم، وارتبطت تلك الجرائم بجرائم زراعة الأعضاء البشرية.