قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن التعديلات الجديدة على قانون الضرائب على الدخل التى أعلنت عنها وزارة المالية والتى تستهدف اعفاءات ضريبية للعاملين بالدولة تتعلق بجزئيتين.
وأكد عمر فى تصريحات صحفية ان التعديل الأول على قانون الضرائب على الدخل يتمثل فى طريقة تقديم الإقرار الضريبى الذى يقدم فى شهرى مارس وإبريل، حيث يتمثل التعديل فى منح مهلة شهرين لكى يتم استيفاء البيانات.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن التعديل الثانى على قانون الضرائب على الدخل هدف تخفيف العبء على الممول، حيث إنه يقوم بدفع أصل الضريبة دون غرامات التأخير، قائلا على سبيل المثال عندما يكون لدى الممول 100000 جنيه ضريبة و 30 ألف جنيه غرامة، لو قام الممول بسداد قيمة الغرامة 30 ألف جنيه وقام بدفع 70 ألف جنيه من قيمة الضرائب يتبقى له دفع 30 ألف جنيه فقط من أصل 100 ألف جنيه دون توقيع أى غرامات عليه حال تأخره فى دفع الضريبة.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعكف على وضع تعديلات جديدة على قانون ضرائب الدخل تستهدف إعفاءات ضريبية للعاملين بالدولة ومن المقرر أن يتم تطبيقها خلال عام 2019 .
وأضاف خلال لقائه مع لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن الحصيلة الضريبية المتوقعة للعام المالي الحالي تصل إلي 611 مليار جنيه مقارنة بنحو 462 مليارا العام المالي الماضي ، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 15% من الناتج المحلي العام المقبل موضحا أن الحصيلة شهدت ارتفاعا تاريخيا بنسبة 61% وهو أعلى عائد في تاريخ المصلحة.