الفتح | خبير أسواق مالي: 20 مليون جنيه غرامة على المتلاعبين بالبورصة غير كافية

خبير أسواق مالي: 20 مليون جنيه غرامة على المتلاعبين بالبورصة غير كافية

كتــبه : هشام الشعراوي

أرشيفية

وافق مجلس النواب على تعديلات قانون سوق المال والتي نصّت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو مثل ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر.

 

من جانبه، قال روبرت لويس، خبير أسواق المال، إن وجود حد أقصى لتغريم المتلاعبين في البورصة لا يمثل ردعا لهم خصوصا أمام الأرباح الطائلة التي يحققونها جراء تلاعبهم في سوق الأسهم.

 

وأضاف، أن المتلاعبين "الكبار" يستطيعون تحقيق مليار جنيه أرباحا محققة بسبب تلاعباتهم.. مستنكرا أن يكون سقف الغرامة المفروضة حين ضبطهم 20 مليون جنيه.

 

وتضمنت التعديلات الجديدة للقانون، إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة السلع والعقود الآجلة، وتتيح هذه التعديلات جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتى ترفض الاستثمار فى أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.