الفتح | القصة الكاملة لإحالة مسؤولين بـ"التموين" للمحاكمة: أهدرا 442 ألف جنيه

القصة الكاملة لإحالة مسؤولين بـ"التموين" للمحاكمة: أهدرا 442 ألف جنيه

كتــبه : أحمد سعيد

أرشيفية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من مسؤولي وزارة التموين للمحاكمة التأديبية العاجلة، لتورطهما في التلاعب بالبطاقات التموينية الذكية، وضمت القائمة رئيس مكتب الرياح التابع لإدارة تموين القنطرة غرب سابقا، ومسؤول شباك التموين سابقا وحاليا موظف بمكتب بريد أبوخليفة.


وكشفت تحقيقات النيابة، في القضية رقم 197 لسنة 2017، والتي باشرها إسلام الجبالي، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار محمود هاشم، مدير نيابة القنطرة شرق، عن تورط المتهمين في التلاعب بالبطاقات التموينية الذكية وإصدار 44 بطاقة تموينية وهمية تابعين لمكتب بريد أبوخليفة دون وجود مستندات أو استمارات خاصة بتلك البطاقات، ما مكن بعض الأشخاص من الاستفادة بالصرف المقرر لتلك البطاقات دون وجه حق، الأمر الذي ترتب عليه إهدار للمال العام بلغ 442 ألف جنيه.


تحقيقات الإدارية: المتهمان أصدرا 44 بطاقة تموينية وهمية ترتب عليها إهدار 442 ألف جنيه


كانت النيابة الإدارية بالقنطرة شرق تلقت بلاغا من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، بشأن شكوى عدد من المواطنين المقيمين بمدينة القنطرة غرب من اكتشافهم استخراج بطاقات تموينية وهمية بأسماء زوجاتهم، وإضافة أفراد على البطاقة رغم كونهن مضافات بالفعل على بطاقات الأزواج، ورغم عدم تقدمهن بطلبات للحصول على تلك البطاقات، وصدرت 44 بطاقة تموينية وهمية تابعة لمكتب بريد أبوخليفة دون وجود مستندات أو استمارات خاصة بهم، الأمر الذي ترتب عليه ضرر مالي قدرت قيمته بالمبلغ السالف ذكره.

 

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة متخصصة من إدارة التفتيش الفني والإداري بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، لفحص الواقعة والوقوف على المخالفات تحديدا، وقدمت اللجنة تقريرها المتضمن أنه بالتوجه إلى مكتب تموين الرياح والاطلاع على المستندات الخاصة بإصدار البطاقات التموينية، تبين أن إجمالي البطاقات المضاف عليها أشخاص هي 44 بطاقة تموينية، منها 21 بطاقة مقيدة بالسجلات الموجودة بالمكتب ومقيد عليها فرد واحد مستفيد، بينما خلا المكتب التمويني من أي مستندات تخص إصدار تلك البطاقات، وعلى الرغم من أنه كان يفترض الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بهم وهو ما لم يجدوه، وبالنسبة لباقي البطاقات وعددها 23 بطاقة، فتبين للجنة أن هذه البطاقات غير مدرجة بالسجلات ولا يوجد أي أوراق خاصة بها، ما يؤكد وهمية إصدارها، وأنها صدرت بعيدا عن مكتب تموين الرياح.


كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثاني هو المسؤول عن إدخال البيانات الخاصة بالمواطنين على النظام المتصل بالشركة المختصة بإصدار البطاقات، ومنوط به إدراج بيانات المواطنين على الحاسب الآلي، وهو ما يثبت أن هذه البطاقات وهمية لعدم وجود أي مستندات بالمكتب، كما أثبتت التحقيقات أن المتهم الأول مسؤول عن إصدار تلك البطاقات المشار إليها سابقا رغم مخالفتها للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط إصدار البطاقات التموينية، حيث وجد 21 بطاقة مقيدة بدفاتر مكتب الرياح دون استيفاء المستندات اللازمة ودون مراجعة الاستمارات الخاصة بها، واستلم المتهم الأول تلك الاستمارات وراجعها وختمها بالخاتم الخاص بالمكتب، فضلا عن 23 بطاقة تموينية غير مقيدة بدفاتر مكتب تموين الرياح.


واستمعت النيابة إلى أقوال مدير فرع تطبيقات الكروت الذكية بمحافظة الإسماعيلية، والذي قرر أن البطاقات الوهمية التي تم إصدارها وإضافة أشخاص وهمية عليها والاستفادة منها، تم نتيجة أن من صدرت البطاقات بأسمائهم مدرجين ببطاقات أزواجهم دون إثبات رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بهم، ما أدى إلى إصدار بطاقات تموينية بالرقم القومي الخاص بهم وإضافة أفراد وهمية مستفيدة من تلك البطاقات.