قدمت إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة السياحة، بشأن قرارات الجانب السعودى والمصرى بخصوص ما تم فرضه من رسوم على الراغبين في أداء فريضة العمرة لهذا العام.
وأكدت النائبة أن هذه القرارات تمثل عبئا كبيرا على المصريين، ولا يستطيعون تحمل تكاليف أداء المناسك.
وشددت النائبة على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في توضيح ما يثار من أخبار حول هذه القرارات ومدى صحتها.
واعتمدت وزارة السياحة أمس، الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام 1439 هـ، حيث تبدأ أولى رحلات العمرة أول مارس ٢٠١٨، وأعطت الضوابط الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، خاصة بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين في الموسم الواحد.
وتضمنت الضوابط تحصيل ما يعادل 2000 ريـال سعودى لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، وتضاف إليها نسبة 50٪ من المبلغ (أي ما يعادل 1000 ريـال) للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، ويتم سداد هذا المبلغ بواسطة المواطن في حساب خاص بالبنك المركزي.
وتم استثناء هذه الرسوم أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، وكذلك المحارم والأطفال أقل من 12 عاما، ومشرفي برامج العمرة المسجلين بالوزارة.