الفتح | "رجال الأعمال": قانون الجمارك الجديد يخدم توجه الدولة فى تيسير التجارة

"رجال الأعمال": قانون الجمارك الجديد يخدم توجه الدولة فى تيسير التجارة

كتــبه : هشام الشعراوي

أرشيفية

طالبت لجنتا الاستيراد والجمارك والتصدير بجمعية رجال الأعمال، مجلس النواب بمراجعة بعض من البنود فى مشروع قانون الجمارك الجديد والذى أحاله مجلس الوزراء للبرلمان مؤخرًا وتجرى حاليًا مناقشته.

طالبت الجمعية بضرورة حضور ممثلى جمعيات ومنظمات الأعمال الجلسات النقاشية الخاصة بالمشروع الجديد والأخذ بالاعتبار بالاعتراضات والملاحظات الخاص بالاستيراد والتصدير نظرًا لتأثير القانون على أهم القطاعات الاقتصادية فى الدولة وعلى رأسها التصدير والاستيراد والنقل بجانب القطاعات الصناعية المختلفة.

وقال المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إن القانون هام للغاية وفى مجمله "جيد" ويخدم توجه الدولة فى تيسير حركة التبادل التجارى إلا أن هناك بعض النصوص المبهمة تحتاج إلى توضيح ومنها ما يحتاج إلى إعادة صياغة للتوافق مع القوانين المتبعة فى معظم دول العالم، مطالبًا البرلمان بضرورة فتح حوار مجتمعى لمناقشته قبل إصداره فى صورته النهائية نظرًا لتأثيره على كافة القطاعات الصناعية والنقل والاستيراد.

وأضاف حمزة، أن قيام الحكومة بتعديل قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الهدف منه هو تيسير التبادل التجارى وتحسين ترتيب مصر عالميًا فى مجال التجارة والتصدير، لافتًا إلى القانون يتضمن 92 مادة وسيتم مناقشتها وعرضتها على اللجنة التشريعية بالجمعية لإبداء الرأى وإعداد مذكرة بأهم التعديلات المقترحة تمهيدًا لعرضها على جلسات البرلمان.