الفتح | "قابيل": 13% من الصادرات مواد خام ونسعى لزيادة القيمة المضافة لها

"قابيل": 13% من الصادرات مواد خام ونسعى لزيادة القيمة المضافة لها

كتــبه : ناجح مصطفى

طارق قابيل

قال الدكتور حسام يونس مدير عام شئون القطاعات التصديرية بهيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة تستهدف زيادة الصادرات المصرية سنويا بنسبة 10% حتى عام 2020 لتصل إلى مستوى 30 مليار دولار، لتعادل أعلى مستوى وصلت إليه قبل ثورة يناير والتى شهدت بعدها تراجعا كبيرا فى حجم الصادرات تعافى خلال آخر عامين.

 

واستعرض يونس، خلال اجتماع لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين مع مسئولى تنمية الصادرات المصرية، اليوم الأربعاء، أهداف هيئة تنمية الصادرات، والتى ترتكز على 3 محاور وهى أولا زيادة قاعدة المصدرين، وثانيا زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية إذ تصل نسبة المواد الخام من حجم الصادرات المصرية نسبة 13%، وثالثا استدامة الصادرات من خلال الالتزام بالاشتراطات الدولية.

 

كما استعرض محاور خطة عمل هيئة تنمية الصادرات، وهى أولا إعداد استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية، والتى سيتم استكمالها بالتشاور مع المجالس التصديرية لوضع خطط لتنفيذها، كما جارى إعداد استراتيجية لتنمية الصادرات لأفريقيا، والتى تتجاوز مليار دولار بقليل، مشيرا إلى أن مصر ترتبط بعلاقات تجارية مع دول شرق إفريقيا من خلال اتفاقية الكوميسا رغم اختلاف نسب تطبيقها بين الدول، كما تستهدف الهيئة زيادة الصادرات لغرب إفريقيا، خاصة وأن دول من خارج القارة نجحت فى الدخول لتلك الأسواق.

 

وذكر أن المحور الثانى وهو الترويج للصادرات المصرية، من خلال أولا المشاركة بالمعارض الدولية، والتى تأثر حجم مشاركة مصر فيها بعد تحرير سعر الجنيه، وثانيا تنظيم بعثات تجارية، وثالثا تنظيم أسابيع تجارية فى الدول التى تنتج منتجات تتشابه فى الاستخدام مع مصر، لافتا إلى أنه بالنسبة لاتفاقيات التجارة الحرة تسعى الهيئة إلى مراجعة كافة الاتفاقيات قبل توقيعها لتحقيق أقصى استفادة منها مدللا على حديثه باتفاقية تجمع دول الميركسور، والتى يصل فيها التبادل التجارى 3 مليارات دولار بين مصر وأعضاء التجمع، ويصل حجم الصادرات المصرية 110 ملايين دولار فقط.

 

وأشار يونس، إلى أنه منذ إنشاء هيئة تنمية الصادرات، عملت على إنشاء وحدة خدمات المصدرين تضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية المرتبطة بالتصدير لحل مشاكل المصدرين، وكانت أبرز تلك المشاكل تأخر المساندة التصديرية، والتى تعتبر عائق للشركات التى وضعت سعرا منافسا للتصدير بحساب الحصول على المساندة التصديرية، وبلغ متوسط التأخير 17 شهرا.