كشف مصدر بقطاع البترول عن أن طرح حصة من شركة الشرق الأوسط لتكرير
البترول "ميدور"، أمر ضرورى للشركة بسبب التوسعات التى تقوم بها الشركة
حاليا، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة، ستوفرها عن طريق التداول والقيد بالبورصة.
وتقوم شركة ميدور بتنفيذ توسعات بمعمل التكرير من خلال شركة تكنيب
الإيطالية، بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل من 115 ألف برميل إلى 175 ألف
برميل يومياً وبنسبة 60% من الطاقة الحالية، لترتفع معدلات إنتاجه إلى 5 ملايين طن
من السولار ووقود النفاثات و105 ملايين طن من البنزين و276 ألف طن من البوتجاز
و140 ألف طن من الكبريت و276 ألف طن من الفحم.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 1.65 مليار دولار،
موزعة كالآتى: قروض بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، وتمويل ذاتى من الشركة بمبلغ
450 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم استرداد رأس المال خلال 50 شهرا.
وحققت شركة ميدور أعلى مؤشرات إنتاجية ومالية لأول مرة فى تاريخها،
خلال عام 2017، وتمكنت من تكرير حوالى 40.5 مليون برميل، وساهمت فى توفير أكثر من
3 ملايين طن من المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلية خلال العام، بقيمة
إجمالية 1.4 مليار دولار، إضافة لتصدير 1.7 مليون طن بقيمة إجمالية 860 مليون
دولار.
برنامج
الطروحات الحكومية
ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية لشركات البترول كلا من الشركة
الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى)، ثم تأتى شركة الحفر المصرية،
وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة
الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وذلك فى قطاع البترول والتكرير. أما فى قطاع
البتروكيماويات: تأتى شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والشركة المصرية للإنتاج
الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة الوادى للصناعات
الفوسفاتية والأسمدة والشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)،
والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).
طرح 15-30 % من رأس مال الشركات
وكان وزير المالية عمرو الجارحى أعلن عن برنامج الطروحات الحكومية
والذى تتضمن مرحلته الأولى طرح نسب من حصص الحكومة فى 23 شركة، منها 14 شركة ستقيد
للمرة الأولى بالبورصة وشركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من
الأسهم المملوكة لها فى الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق
زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.
وقال إن الحصص المطروحة تتراوح ما بين 15 و30% من رأسمال الشركة إلا
إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30
شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية
وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم
المطروحة حوالى 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى
430 مليار جنيه.
وعن توقيت الطرح قال وزير المالية عمرو الجارحى فى تصريحات تلفزيونية
إن أول الطروحات الحكومية ضمن البرنامج ستجرى خلال شهرين إلى 3 أشهر.