نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مصادر في إدارة الرئيس دونالد ترمب، أن وزارة الخزانة تدرس إعادة فرض كافة #العقوبات_على_إيران مجدداً كما كانت قبل الاتفاق النووي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة #الخزانة_الأميركية أن الوزارة تستعد لفرض عقوبات على #إيران، بما في ذلك إعادة فرض نفس العقوبات التي قامت إدارة باراك أوباما بإيقافها.
ومع تصاعد تهديدات ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع #إيران، تستعد جهات داخل وخارج الإدارة لمرحلة ما بعد إلغاء الاتفاق.
وتعزز احتمال خروج واشنطن من #الاتفاق_النووي الإيراني بعد فشل المحادثات الأوروبية مع طهران التي قادتها فرنسا، والتي لم تستطع إقناع إيران بإيقاف برنامجها الصاروخي المثير للجدل، والحد من دعمها للإرهاب والميليشيات المسلحة في المنطقة.
وكان ترمب قد منح مهلة 120 يوما للحلفاء الأوروبيين لمراجعة الاتفاق مع إيران، وستنتهي المهلة في 11 مايو/أيار المقبل، بينما تهدد إيران بالعودة إلى الأنشطة النووية إذا ما خرجت أميركا من الاتفاق.
وتقول "واشنطن بوست" إن مسؤولي الإدارة والمشرعين في الكونغرس متفقون على أنه في حالة فشل الأطراف الأوروبية في وقف طموحات طهران النووية، فإن ترمب سيعلن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزير الخارجية الأميركي بريان هوك إلى فيينا لحضور اجتماع اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، حيث سعى إلى إيجاد حل وفق الشروط التي حددها ترمب، لكنه لم يستطع إحراز أي تقدم يذكر.
من جهته، قال مسؤول أميركي لم يذكر اسمه، إن "الوصول إلى اتفاق متمم مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما زال ممكناً، لكن الولايات المتحدة يجب أن تستعد لعدم تنفيذ مثل هذا الاتفاق أيضا".
هذا وتقوم كل من وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي بتطوير استراتيجيات دبلوماسية واقتصادية من أجل الخروج من الاتفاق الإيراني وإعادة العقوبات، والاستعداد لردود فعل محتملة من أوروبا والصين وروسيا وإيران.
ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، أن الوزارة تستعد لإعادة فرض العقوبات، بما في ذلك إعادة فرض الأوامر التنفيذية التي تم إيقافها خلال إدارة أوباما، مضيفاً أن "وزارة الخزانة الأميركية على استعداد لاتخاذ كل قرار يتخذه رئيس البلاد".