أحال المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، و6 مسئولين آخرين من كبار مساعديها للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بإهدار ملايين الجنيهات في عمليات شراء آلات ومعدات غير مطابقة للمواصفات للتعليم الفني عن طريق تضليل المحافظ وتزوير توقيعات لجان البت والفحص الصورية.
كشفت التحقيقات أن المتهمة وافقت على طرح جميع عمليات الموازنة الاستثمارية للمديرية رئاستها عن طريق الإتفاق المباشر دون مبرر وقيام إدارة التخطيط والمتابعة رئاستها بجميع إجراءات الطرح لجميع أعمال التوريدات الخاصة بالباب السادس من الموازنة الاستثمارية بالرغم من كونها إدارة غير مختصة وغير مؤهلة بالخبرات الفنية والمالية بالمخالفة للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، ما ترتب عليه وجود مخالفات صارخة فى عملية توريد آلات ومعدات التعليم الفنى ووصف الإجراءات بغير الصحيحة.
وجاء في أوراق القضية رقم 352 لسنة 59 قضائية عليا أن إياد سيد عبد الحفيظ بوصفه مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد قبل القيام بجميع إجراءات الطرح لجميع أعمال التوريدات الخاصة بالباب السادس من الموازنة الاستثمارية للمديرية بالرغم من عدم اختصاصه الوظيفى، ما أدى إلى قيامه بوضع تشكيل لجنة وضع الشروط والمواصفات الفنية غير متخصصة ودون خبرة كافية، وهو ما أدى إلى الطرح على مواصفات فنية غير دقيقة.
وقام بعرض مذكرات على محافظ بورسعيد منسوب صدورها لإدارة المخازن والمشتريات بالمديرية المذكورة على خلاف الحقيقة والواقع للإيهام بصحة الإجراءات، بالإضافة إلى قيامه بطرح شراء احتياجات مديرية التربية والتعليم بورسعيد فى عملية توريد آلات ومعدات التعليم فى الموازنة الاستثمارية بالاتفاق المباشر دون مبرر، وتقاعس عن العرض على السلطة المختصة بشأن تشكيل لجنة فحص رسمية وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات، ما أدى إلى استلام آلات ومعدات التعليم الفنى الموردة بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية والمتعاقد عليها وتشكيل لجان فحص واستلام وهمية وأخرى غير مختصة، الأمر الذى أدى إلى توريد تجهيزات وحدات تعليم فنى مخالفة للمواصفات الفنية المطلوبة ولا تعمل وأخرى لم يتم تركيبها وأخرى مجهولة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يتخذ إجراءات توريد الأصناف الخاصة بآلات ومعدات التعليم الفنى بأمر توريد واحد، حيث قام بتضمين محضر لجنة البت فى العرض الوارد لشراء آلات ومعدات التعليم الفنى للمديرية أسماء أعضاء ثبت عدم حضورهم للجنة بالرغم من التوقيع أمام أسمائهم، ما يؤكد صورية الإجراءات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
ووقع بخط يده قرين اسم محمد أحمد طه وانتصار السيد الفطايرى بمحضر لجنة البت المنوه عنه للإيحاء بحضورهم واشتراكهم فى اللجنة بالمخالفة للحقيقة والواقع، ووقع أيضًا قرين اسم كل من عبده إسماعيل دعية وأحمد صبحى عوض ومحمود السحراوى وعماد سعد جاد بمحضر فحص آلات ومعدات التعليم الفنى بتاريخ بدون للإيحاء بحضورهم للجنة وصحة الإجراءات بالمخالفة للقانون.
ووافق المتهم على احتساب مدة الضمان للأصناف الموردة لبند آلات ومعدات التعليم الفنى عيوب الصناعة من تاريخ الاستلام بالمخالفة لقرارى وزير التربية والتعليم، واعتمد محاضر الفحص غير الرسمية لمعدات وآلات التعليم الفنى بالرغم من علمه بعدم قانونيتها وبالرغم من عدم اكتمال جميع بياناتها، كما تعاقد لشراء بعض التجهيزات لبند آلات ومعدات التعليم الفنى لمدرسة أحمد زويل بمبلغ 100400 جنيه دون الحاجة إليها وقام بإجراءات صورية فى بعض أعمال التوريدات المنفذة بمعرفته للإيحاء بصحة الإجراءات عن أعمال بلغت قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 243803 جنيهات.
