قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الإقتصادى، أن قرار الحكومة برفع سعر الغاز المنزلى، يمثل 20% من السعر العادى، مشيراً أنه لا يوفر سوى من 750 مليون جنية إلى مليار جنية فقط فى ظل مرحلة حرجة وفى غاية الصعوبة، كما أن ذلك سوف يثير غضب المواطن الفقير المطحون.
وأوضح جودة، فى تصريحات لـ "الفتح"، أن القرار سوف يمثل ضرراً وعبئاً إضافياً على كاهل المواطن، مشيراً أنه بذلك سوف يزيد الوقود على أصحاب سيارات النقل والأجرة، مما سيرفع من زيادة الأجرة ونقل البضائع من مكان إلى أخر على البسطاء.وألمح الخبير الإقتصادى، أن الدولة تنفق نحو 130 مليار جنية سنوياً دعماً فى الطاقة والتى تذهب لرجال الأعمال وأصحاب المصانع، وهذا لا يحدث فى الخارج.
وأكد صلاح جودة، أنه كان الأولى على الحكومة أن تصدر قراراً برفع نصف الدعم فقط عن المصانع، مضيفاً أن ذلك القرار سوف يوفر من 50 إلى 55 مليار جنية سنوياً، وبالتالى سيكون نصف الدعم على الدولة والأخر على المستثمر بدلاً من إصدار قرار يثير غضب الشارع فى تلك الظروف الصعبة والمقابل مليار جنية فقط.
وتابع: "قرار مجلس الوزراء فى ذلك التوقيت، الهدف منه رفع الحرج عن الرئيس القادم، موضحاً أنه بالفعل لا توجد عدالة حقيقية من حيث توزيع الدعم خاصة فى التوازن بين الغاز الطبيعى بالمنازل وأنابيب البوتاجاز.وأوضح جودة، أنه لو تم رفع الدعم عن المصانع أو نصفه وبعدها أصدر هذا القرار، فسيكون العائد من ذلك كبير ومجدى للموازنة العامة للدولة وحتى لو لاقى غضب الشارع، مضيفاً أن الحكومة بقراراتها الحالية تأجج الوضع وتطلق قنابل موقوتة فى ظروف صعبة".