3.5 مليار دولار ارتفاعًا فى التبادل التجارى مع الهند 2017

  • 49
أرشيفية

قال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن حركة التبادل التجارى بين مصر والهند شهدت تطورا ملحوظا خلال عام 2017، حيث بلغ حوالى 3.5 مليار دولار بزيادة 13.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.


جاء ذلك خلال أعمال اللجنة الفرعية للتعاون التجارى والاقتصادى بين مصر والهند، والتى عقدت فى إطار فعاليات الدورة السابعة للجنة الوزارية المصرية الهندية المشتركة، التى عقدت بالعاصمة نيودلهى برئاسة وزيرى الخارجية بالبلدين.


وأضاف عنتر أن قيمة الصادرات المصرية للهند، بلغت مليارا و200 مليون دولار بزيادة 15.5% مقارنة بعام 2016 فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند خلال عام 2017 حوالى 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة 12.49% مقارنة بعام 2016.


وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن أهم بنود الصادرات المصرية للهند تتمثل فى الفوسفات الصخرى بأنواعه "غاز بترولى - القطن الخام - فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر - منتجات الزجاج - البرتقال الطازج - بذور وثمار ونوى من الأنواع المعدة للبذار" فى حين تتمثل أهم الواردات المصرية من الهند فى لحوم جاموسى مشفاه "غزول أقطان- بولى اثيتالات- سيارات ركوب و قطع غيار السيارات".


وأوضح عنتر أن اللجنة الفرعية ناقشت عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى المشترك خاصة فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، لافتا إلى أن المرحلة الماضية شهدت تطورا ملحوظا فى مستوى التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، خاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة الهند خلال عام 2016، والتى أسهمت فى جذب عدد من كبرى الشركات الهندية للاستثمار فى مصر، فضلا عن الاستراتيجية المتكاملة التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والتى وضعت رؤية واضحة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة فى مصر حتى عام 2020.


وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تيسير نفاذ السلع بين البلدين بما يسهم فى إحداث طفرة فى معدلات التبادل التجارى وتعزيز التعاون المشترك فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتعاون فى المجال الجمركى، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الهندى على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، فى مجالات تطوير وتحديث مراكز التدريب المهنى، وتشجيع المشاركة فى المعارض العامة والمتخصصة التى تقام دوريا فى البلدين، بالإضافة إلى تنمية التعاون فى مجال صناعة الغزل والمنسوجات، وجذب الاستثمارات إلى جانب التعاون فى مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.


وأضاف عنتر أنه تم الاتفاق على دعم سبل التعاون الإقليمى المشترك بين مصر والهند للتوجه نحو السوق الإفريقية، وذلك للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من التجمعات الإقليمية الإفريقية وآخرها اتفاق التجارة الحرة القارية والذى تم إطلاقه منذ أيام ويضم 44 دولة.