تبدأ لجنة مشتركة من خمس لجان نوعية بمجلس النواب، غدا الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم".
وتضم اللجنة المشتركة، لجنة النقل والمواصلات، لجنة أساسية بالإضافة إلى مكاتب لجان الاتصالات، والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.
وكان مجلس الوزراء، وافق في نوفمبر الماضى، على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم".
وينص مشروع القانون في مادته الثانية على أن "تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البرى التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.