الفتح | الرقابة المالية: 4 تريليونات جنيه حجم القطاع المالى فى مصر

الرقابة المالية: 4 تريليونات جنيه حجم القطاع المالى فى مصر

كتــبه : أحمد سعيد

الدكتور محمد عمران

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حجم القطاع المالى فى مصر بلغ 4 تريليونات جنيه بما يساوى 100% من الناتج المحلى الإجمالى، ويمثل القطاع البنكى 73% أما الخدمات غير المصرفية تمثل 27 % .


جاء ذلك خلال كلمة عمران فى فعاليات مؤتمر "جذب رأس المال المحلى والأجنبى فى ظل قانون الاستثمار الجديد"، والذى تنظمه وزارة العدل حيث استعرض الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية "2018- 2022" والتى تعد أول استراتيجية فى تاريخ مصر يجرى إعدادها وفق أسس علمية وتجارب دولية سابقة، وتهدف لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.


وقال عمران فى بيان للهيئة، اليوم الإثنين، "إن المنظومة القانونية تحمى القواعد المالية والنظام الاقتصادى، حيث أن الأمور لا تستقيم بدون وجود منظومة قانونية تحمى التعاملات المالية فى مجمل الأنشطة المالية "المصرفية وغير المصرفية"، لافتا إلى أن رجال القضاء يقومون بدور هام فى تحقيق العدالة الناجزة فى الدعاوى والمنازعات التى تنظرها والمتعلقة بالأنشطة التى تشرف عليها الهيئة من سوق مال وتأجير وتمويل عقارى وتأمين.


وأضاف: "أن النظام المالى فى أية دولة هو محصلة أنشطة مصرفية وأنشطة قطاع مالى غير مصرفى"، منوها بأن مصر تصنف على أنها نظام مالى قائم على القطاع البنكى الذى يستحوذ على مساحة أكبر من القطاع المالى غير المصرفى.


وتابع: "أن عددا من الدراسات الأكاديمية توصلت إلى أن هيكل النظام المالى الأمثل هو الذى يجمع بين القطاعين البنكى وغير البنكى فى شكل تكاملى غير تنافسى يسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية فى مقدمتها معدلات نمو مرتفعة، إذ تتصف بالاستدامة والشمولية لعدد كبير من شرائح المجتمع المنتشرة جغرافيا على نطاق الدولة وهو ما حرصنا على تحقيقه بالاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية"، مشيرًا إلى جهود الهيئة المستمرة فى تعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذى يتجاوز تريليون جنيه.