قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن ليس لديه فكرة عن الاتفاق المسبق الذى تم بين البرلمان والحكومة العام الماضى، بشأن المذكرة التى تقدمت بها لجنة الزراعة بالمجلس بشأن تحديد سعر توريد القمح.
وأضاف المصيلحى، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لبحث زيادة أسعار توريد محصول القمح، أن هناك قرار لمجلس الوزراء قبل أن يتولى الوزارة بشان آلية تحديد سعر توريد القمح كل عام تبدأ هذه الخطة فى منتصف مارس من كل عام وحتى منتصف شهر إبريل للاطلاع على الأسعار العالمية فى هذا التوقيت واختيار هذه الفترة من العام يعود لمصلحة الفلاح لأن هذا التوقيت تكون أسعار الأقماح على مستوى العالم مرتفعة وبناء عليه يتم تحديد السعر فى هذا التوقيت لمصلحة الفلاح.
وأشار وزير التموين، إلى انه وفقا لآلية الحساب المتفق عليها فى مجلس الوزراء، السعر هذا العام كان سيتوقف عن 585 جنيها للإردب، وبعد مناقشات مع وزير المالية تمت الموافقة على رفع السعر لـ600 جنيه للإردب حسب درجة النقاوة.
وأوضح المصيلحى، أن القمح سواء المستورد او المحلى يعود للمواطن فى شكل آخر إلا وهو رغيف الخبز المدعم الذى يحصل عليه المواطن بخمس قروش فى حين أنه يكلف الدولة ما يقرب من 55 قرشا، وبالتالى فإن كل هذه المواطنين دائرة على المواطنين والفلاح من المواطنين.
واستطرد على المصيلحى، أن سعر "التبن" أغلى من المصاريف، قائلا: اللى مش عارف يبيع التبن يجيبهولى وانا ابيعه، مؤكدا على أنه لا يوجد استثمار يربح 100% وهذا تعليقا على من يشير إلى أن مستاخرى الأراضى الزراعية فى ظل أسعار التوريد الحالية لن يحققوا هامش ربح، موضحا أن الاستثمار فى الزراعة يربح ولكنه بطء.
وأشاد المصيلحى، بصرف مستحقات المزراعين خلال 48 ساعة حد اقصى بعد التوريد، وان هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على توريد المحصول هذا العام مقارنة بالعام الماضى حيث بلغ التوريد حتى هذه اللحظة 754 ألف طن، وفى مثل هذه الأيام كانت الكمية قليلة، لاتفا إلى أن المحصول هذا العام تم جمعه مبكرا بسبب الظروف المناخية مقارنة بالعام الماضى ولكن لا يوجد تقاعس من قبل المزارعين.
وتابع المصيلحى، من الممكن ان يتم تقديم موعد بحث الأسعار العالمية فى مستهل مارس بدلا من 15 مارس كل عام وهذا كله من أجل أن يصب فى مصلحة الفلاح، مؤكدا على أن الفلاح لديه حرية فى اختيار المحصول، متابعا: المزارعين مخهم كمبيوتر.