قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي إنه تم دمج الاعتبارات البيئية بالأنشطة الاقتصادية الجديدة والمشروعات القومية الجديدة منذ مرحلة التصميم، إلى جانب متابعتها والتأكد من موافقتها لكافة الاشتراطات البيئية، وذلك بعد مساعدتها على إعداد خطط توفيق الأوضاع البيئية لها.
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم /الخميس/، لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب لعقد حوار مفتوح مع الطلاب والإطلاع على الأبحاث والمشروعات والابتكارات التي تنفذها الجامعة في مجالات تخدم البيئة، خاصة عقب لقائه الأسبوع الماضي بمجموعة من طلاب كلية الهندسة من الجامعة؛ للإطلاع على ابتكاراتهم في مجال خدمة المجتمع والبيئة.
واستعرض فهمي دور الوزارة في إيجاد الأدوات التشريعية والاقتصادية اللازمة لوضع البيئة في الاعتبار وظهور مبدأ التنمية المستدامة والحاجة نحو خلق التوازن بين الاقتصاد والبعد الاجتماعي والبيئة من خلال الإدارة الرشيدة، خاصة مع تداخل الاعتبارات البيئية في كافة مناحي الحياة إلى جانب التقدم التكنولوجي، كما عرض عددا من الملفات التي تتولاها الوزارة ومنها قضية التغيرات المناخية التي تعد تحديا عالميا، مشيرا إلى النجاح الذي حققته مصر في التعامل مع ملف الأوزون من خلال التزامها بالاتفاقيات الدولية والعمل على تنفيذها.
وبالنسبة لملف تلوث الهواء، أوضح فهمي أن ارتفاع معدل تركيز الأتربة في الهواء في القاهرة يرجع إلى الطبيعة الجغرافية كما هو الحال في بلاد أخرى كالسعودية والإمارات وأبو ظبي، بالإضافة إلى عوامل أخرى بشرية كانتشار القمامة والتي يتم حاليا العمل على القضاء عليها من خلال المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات..لافتا إلى أن مصر لديها شبكة رصد متميزة لملوثات الهواء يتم نشر مؤشراتها على الموقع الرسمي للوزارة لضمان الشفافية، كما سيتم عرضها على شاشات إلكترونية خاصة بالوزارة في التحرير وجامعة القاهرة.
وفيما يتعلق بالتعامل مع مشكلة القمامة، أكد فهمي أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات في طريقها للتنفيذ فور الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بها وإصدار قانون المخلفات الجديد، وقد تم بالفعل البدء في تنفيذ المنظومة في محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط وجاري العمل على باقي المحافظات تباعا ومنها محافظة الجيزة.