قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن موافقة مجلس النواب على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تنظم دورها بشكل أكبر، فدورها كان قبل القانون هو تخصيص الأراضي ومنح تراخيص المنشآت الصناعية، وهو ما تقوم به بعد القانون ولكن بحرية أكثر، ما يسهل عليها إزالة العقبات أمام المستثمرين.
وأضاف "عبده"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الأهم هو حسن اختيار القيادات التي تقوم بهذا الدور داخل الهيئة، فمن المهم أن ننمي خبراتهم ونطورها وبالتالي لابد من أن نبتعد بفكرة الحساسية والكبر على التعليم.
وأشار إلى أن الفترة الماضية لم تكن الهيئة على المستوى الذي نأمله ولكن هذا يعني أن كانت هناك نقاط نقص لابد من أن نعالجها، فالمهم هو وجود مؤسسات قوية تزيل العقبات أمام المستثمر وتضيف للاقتصاد القومي.
وشدد على ضرورة وجود تنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، لأن هدفهم واحد والاثنين يمثلون حكومة مصر التي تسعى إلى الخير والتنمية والرخاء.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت موافقة مجلس النواب على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأنه يأتي تجسيدًا للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير والتى لعبت دورًا رئيسيًا في إعداد هذا القانون وتقديمه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
ويجعل القانون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في الدولة، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
وأصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، ما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط.