نفى النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، حقيقة المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام بشان أن هناك اتجاهًا داخل السلطة التشريعية بإعادة مجلس الشورى بعد سنوات من إلغائه.
وقال الطماوي،في تصريح صحفي، إن دستور 2014 نص على إلغاء العمل بنظام البرلمان المكون من غرفتين "الشعب والشورى" ليصبح مجلس النواب بشكله الحالي والمكون من غرفة واحدة مسئولة عن الأعمال الرقابية والتشريعية، مؤكدًا أن خطوة عودة مجلس الشورى تتطلب تعديل الدستور وهذا الأمر مُستبعد تمامًا.
كما أكد أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن المادة 245 من الدستور نصت على أن" ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة".