أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر للوصول بها لمستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلى وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية.
مشيرا الى اهمية الاستراتيجية القومية التى تعدها الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر من خلال التوسع في كافة مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز وانتهاء بقطاع الملابس الجاهزة.
ولفت الوزير إلى أهمية ايجاد خريطة واضحة للصناعات النسيجية في مصر تضم كافة المصانع العاملة بالقطاع، وتخصصاتها، والمغازل والمحالج، وكذا معدلات الإستهلاك الصناعى للأقطان والغزول المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها، الأمر الذى يعمل على تحديد الفجوات بين المعروض من الإنتاج المحلى، والمطلوب من الغزول والأقطان المستوردة ومن ثم وضع اولويات في جذب استثمارات خارجية فى كافة حلقات سلسلة الانتاج لتعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى ومنتجاته.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بحضور الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى حيث إستعرض الاجتماع الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج في مصر، وأهم المشكلات والمعوقات التي تواجهها ومقترحات التغلب عليها، وكذا الرؤية المقترحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.
وأشار قابيل إلى اهمية إعتماد مناشئ جديدة لاستيراد بذور الاقطان لتلبية إحتياجات الصناعة المتزايدة من الأقطان المستوردة وخاصة القطن قصير التيلة، لافتا أن الدولة تولى الصناعات النسيجية عناية خاصة بإعتبارها من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها منها وإختراق المزيد من الأسواق، إلى جانب كونها واحدة من خمس صناعات رئيسية تركز عليها استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020.
وأكد الوزير حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى في العمل على زيادة الرقعة الزراعية المزروعة من الأقطان بما يلبى إحتياجات الصناعة المحلية، لافتا في هذا الصدد إلى تضاعف مساحة الرقعة الزراعية من الأقطان خلال العام الجارى.
وفيما يتعلق بجهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير العمالة الفنية المدربة في هذا القطاع، أشار قابيل إلى إستهداف الوزارة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مراكز التدريب المهنى باعتباره الضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محليًا وعالميًا، لافتا في هذا الصدد إلى تجربة الوزارة الناجحة في إعادة تطوير مركز تدريب السيارات بإمبابة التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالتعاون مع مؤسسة غبور للتنمية والتي أسفرت عن تطوير المركز ليتطابق مع مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل.